إلغاء انتخاب رئيس لجنة العدل والتشريع
قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخاب كل من محمد فضيلي، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو الفريق الحركي، ويونس أشن، عضو الفريق الاشتراكي، في الاقتراع الجزئي الذي أجري في 29 شتنبر 2022 بالدائرة الانتخابية المحلية “الدريوش” (إقليم الدريوش)، والذي أعلن على إثره انتخابهما عضوين بمجلس النواب. كما أمرت بإجراء اقتراع جزئي لملء المقعدين اللذين كانا يشغلانهما به طبقا لأحكام المادة الـ91 من القانون التنظيمي المتعلق بالغرفة الأولى. واعتبرت المحكمة أن الاقتراع سار على نحو مخالف للقانون، أثر على شفافية وصدقية هذه العملية الانتخابية ولم يضمن التعبير السليم عن إرادة الناخبين؛ وهو ما يبعث على عدم الاطمئنان لما أسفرت عنه نتائجها وتعين معه إلغاء انتخاب محمد فضيلي ويونس أشن عضوين بمجلس النواب. واستندت المحكمة في إلغاء انتخاب المعنيين إلى قضية رائجة أمام القضاء، يتابع في شأنها 11 شخصا بتهم المس بنزاهة الانتخابات والتوسط في تقديم هدايا لإفساد الانتخابات. وسردت المحكمة الدستورية مجموعة من الاختلالات التي عرفتها الانتخابات؛ من بينها أن ممثل أحد لوائح الترشيح بمكتب التصويت رقم 13 (جماعة امه…
