كتابة الدين لذوي الحقوق
كتابة الدين واجبة حفظاً للحقوق، وصيانة للأموال، ما أكثرَ ما تضيعُ الحقوقُ في المحاكم، وما أكثر ما يُظلم الدائن لأسباب كثيرة، من أهمها في نظري: ثقة الدائن في المدين التي غالباً ما تكون في غير محلها، واكتفاؤه منه بالوعد بالوفاء للدَّيْن من أجله دون أن يسجلَ ذلك في عقد موثوق يوقِّع عليه المدين وشاهدان عدلان، يسجل فيه مقدار الدَّيْن بوضوح، ويذكر الأجل المسمى الذي يجب عنده أداء الدَّين من المدين إلى الدائن. وما ضاع حق، ولا انتشرت مظلمة، ولا ندم أحد إلا إثر إهمال الناس لأحكام الله تعالى في شريعته الغراء (الإسلام) والبعد عن منهجه: ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ [الطلاق: 1] ففي أواخر سورة البقرة آية تُسمَّى آية المداينة، بيَّنت حكمَ الله تعالى في الدَّيْن مطلعها: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة: 282] ذهب أكثر الفقهاء إلى أن الأمر بكتابة الدين يدلُّ على الاستحباب والأولى، لا على الوجوب، لقوله تعالى في آية الرهن: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ﴾ [ال…
