رفيقي: مرجعية مدونة الأسرة تطرح إشكالا.. والفقه الإسلامي اجتهاد بشري

رفيقي: مرجعية مدونة الأسرة تطرح إشكالا.. والفقه الإسلامي اجتهاد بشري

قال محمد عبد الوهاب رفيقي، باحث في الدراسات الإسلامية، إن بناء نصوص مدونة الأسرة على المرجعية الفقهية “يطرح إشكالا كبيرا”، معتبرا أن هذا الأمر “يجعلنا لا نعرف هل المدونة نص قانوني أم ديني؟”. واعتبر رفيقي في مداخلة ضمن ندوة حول “مدونة الأسرة، أية حصيلة بعد 20 سنة؟”، نظمها حزب الأصالة والمعاصرة بالرباط مساء الأربعاء، أن هناك ضرورة إلى الحسم في مسألة مرجعية مدونة الأسرة لتنسجم مع الدستور الذي نص على سمو المواثيق الدولية. وذهب المتحدث ذاته إلى القول إن الفقه الإسلامي الذي جُعل مرجعية لمدونة الأسرة، “هو اجتهاد بشري مرتبط بالسياق وبالعقلية الذكورية التي سادت في سياق تاريخي معين، وهذا الفكر هو الذي يحكم مدونة الأسرة حاليا”. ووصف المتحدث ذاته مرجعية مدونة الأسرة بـ”المشكل الكبير جدا”، مضيفا: “حين تذهب إلى المادة 400 من المدونة، تجد أنها تنص على أن كل ما ورد فيها يُرجع فيه إلى الفقه المالكي، لكن المشكل هو أن المادة 399 السابقة لهذه المادة لم تتحدث عن الفقه المالكي، بل منفتحة على مذاهب عدة، فوجود الولي في المذهب المالكي إجباري، ولكن الولاية في الزواج ألغيت في المدونة أخذا برأي المذهب الحنفي”. رفيقي…