فائض الميزانية يعادل 1,6 مليارات درهم
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية نفقات وموارد الخزينة أفرزت عند متم مارس المنصرم فائضا في الميزانية قدره 1,6 ملايير درهم، مقابل 1,1 مليار درهم المسجلة قبل سنة. وأوضحت الوزارة، في تقرير حول وضعية تحملات وموارد الخزينة برسم شهر مارس 2023، أن هذا التطور يشمل ارتفاع المداخيل (زائد 4,6 مليارات درهم)، التي سجلت ارتفاعا أقوى من إجمالي النفقات (زائد 4,2 مليار درهم). وأورد المصدر ذاته أن المداخيل سجلت، على أساس صاف من الاسترجاع الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، معدل إنجاز يعادل 25 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية. وبالمقارنة مع متم مارس 2022، فقد ارتفعت هذه المداخيل بما يناهز 4,6 مليارات درهم أو ما يعادل 6,3 في المائة. من جهتها، سجلت المداخيل الجبائية معدل إنجاز يعادل 28,8 في المائة، فيما ارتفع معدل نموها مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022 إلى 4,8 في المائة، أي ما يعادل 3,3 مليارات درهم. بينما سجلت مبالغ الاسترجاع الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، بما فيها الحصة التي تتحملها الجماعات الترابية، نحو 4,4 مليارات درهم، مقابل 5,5 مليارات درهم عند متم مارس 2022. أما المداخيل غير الجبا…
