تساؤلات دستورية وقانونية تحيط بمقتضيات مشروع قانون المعهد العالي للقضاء

تساؤلات دستورية وقانونية تحيط بمقتضيات مشروع قانون المعهد العالي للقضاء

بدأ مشروع القانون المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، الذي عرضه وزير العدل عبد اللطيف وهبي أمام أعضاء مجلس الحكومة في اجتماع الأسبوع الماضي، إثارة نقاش قانوني ودستوري حول الوضعية الجديدة التي يمنحها المشروع للمؤسسة، التي ستصبح تابعة للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي سيتولى مهمة رئيس مجلس الإدارة. ووفق معطيات حصلت عليها الفرشة تيفي فإن المنهجية التي اعتمدتها وزارة العدل في إعداد المشروع لم تنل رضا القضاة، الذين اتهموا الوزارة بالاستفراد بإعداد القانون وعدم إشراكهم في الموضوع. وفي تعليقه على الموضوع، سجل عبد الرزاق الجباري، رئيس نادي قضاة المغرب، ما سماه “غياب المقاربة التشاركية في إعداد المشروع”، مؤكدا أن وزارة العدل “لم تشرك الجمعيات المهنية للقضاة فيه، وتحديدا نادي قضاة المغرب، مع أنها ملزمة بهذه المقاربة”. وأضاف الجباري، في تصريح لالفرشة تيفي، أن إلزام وزارة العدل باعتماد المقاربة التشاركية في إعداد الشروع “يأتي بموجب الفصل 12 من الدستور، أو بمقتضى اتفاقية الشراكة المبرمة بينها وبين النادي”، حيث تلتزم بضرورة إشراكه في إعداد كل مشاريع القوانين التي تتعلق بالعدالة. وبخصوص ما اع…