حقوقية تطالب بمؤسسات تستقبل المعنفات
على الرغم من أن محكمة الاستئناف صححت الحكم الابتدائي في قضية “طفلة تيفلت”، إلا أن الجدل الحقوقي الذي أثارته لا يزال مستمرا، وسط مطالب بتغيير المنظومة القانونية لتضمن حقوق النساء عموما، والقاصرات خصوصا. عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، خرج في أكثر من مناسبة ليضم صوته لأصوات الحقوقيين، آخرها الاثنين الماضي بمجلس النواب؛ حينما شدد على ضرورة مواكبة الضحية، موردا أن “وزارة العدل تتجه لإحداث مؤسسات تتكفل بضحايا الاغتصاب”. في هذا الإطار، قالت سميرة موحيا، رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء، إن “التفكير يجب أن ينصب حول إحداث مؤسسات للتكفل بالنساء ضحايا العنف عموما، وليس فقط ضحايا الاغتصاب”. وأضافت موحيا ضمن تصريح لالفرشة تيفي: “لا بد من ضمان العناية الواجبة للدولة لحماية النساء ضحايا العنف حسب المعايير الدولية، وأن تضم هذه المؤسسات جميع الخدمات التي يمكنها أن تخرج النساء من العنف المركب، سواء تعلق الأمر بالاعتداءات الجنسية أو العنف الجسدي واللفظي، وحتى العنف النفسي والاقتصادي”. وشددت الحقوقية ذاتها على أنه “يجب عدم تشتيت الجهود بخلق مؤسسات مختلفة عوض مؤسسات لهدف محدد”، مشيرة إلى أن “الأهم هو جودة الخدم…
