الإنفاق على السيارات بالجماعات الترابية يسائل الحكامة في المالية العمومية

الإنفاق على السيارات بالجماعات الترابية يسائل الحكامة في المالية العمومية

أثارت “صفقة كراء أو اقتناء السيارات” التي صادق عليها المجلس الجماعي لمدينة الرباط في دورة فبراير الماضية، ضمن ميزانيته السنوية لعام 2023، جدلا واسعا في المغرب، سواء من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي أو في أوساط أطياف حزبية وفعاليات مدنية تحركت رافضة ما تصفه بـ”تبذير المال العام في ظرفية اقتصادية ضاغطة”. وبعثت هذه الوقائع وغيرها، التي استفاد منها رؤساء جماعات ترابية وأعضاء مجالسها فضلا عن رؤساء اللجان (في بعض الأحيان)، نقاشا “متجددا” بخصوص “ترشيد وعقلنة النفقات العمومية مع اعتماد الحكامة والترشيد في تسيير مالية الجماعات الترابية”، لاسيما في ما يخص مصاريف التنقل والنقل، باعتبارها عادة ما تُصنف ضمن خانة “المصاريف غير الضرورية”. هذه الممارسات أثارت دائما حفيظة وقلق “حُماة المال العام”، الذين ذكّروا بدورية وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت المعممة في أكتوبر 2022 وتساءلوا عن مدى جدواها. الدورية المذكورة، تتوفر الفرشة تيفي على نسختها، دعت إلى “التقليص لأقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة، ونفقات الاستقبال وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، وكذا نفقات الدراسات، وغيرها من النفقات غي…