هيئات تثمن تشديد العقوبات ضد مغتصبي الأطفال وتنادي بتعديل المدونة

هيئات تثمن تشديد العقوبات ضد مغتصبي الأطفال وتنادي بتعديل المدونة

كسبت الحركة الحقوقية والمجتمع المدني معركة نضالية جديدة أعادت ماء وجه القضاء المغربي، ويتعلق الأمر باستئناف الحكم في قضية “طفلة تيفلت”. وتراوحت الأحكام بين 10 سنوات و20 سنة نافذة في حق الجناة الثلاثة الذين تناوبوا على اغتصاب الطفلة سناء، المنحدرة من دوار الغزاونة ضواحي تيفلت والتي لم يتجاوز سنها 11 عاما، نتج عنه حمل. وفي هذا الإطار، قالت رشيدة آيت حمي، المحامية ورئيسة الجمعية المغربية لوقاية الطفل من الجريمة، إن الحكم الاستئنافي “أعاد الأمور إلى نصابها، وأعاد للطفلة حقها وأيضا للمجتمع”. وأضافت آيت حمي، ضمن تصريح لالفرشة تيفي، أن “الاعتداء على الأطفال هو اعتداء على المجتمع وجريمة ضد الإنسانية”، مشددة على أنه “كان على الحكم الابتدائي أن يجيب على الأفعال الوحشية الإجرامية التي تم اقترافها في مواجهة طفلة لا يتجاوز عمرها 11 سنة”. وأوضحت الناشطة الحقوقية بأن “الحكم الاستئنافي صوّب وقوّم ما شاب الحكم الابتدائي من عيوب، وهو بمثابة رسالة بليغة في مواجهة كل من تسول له نفسه الاعتداء على الأطفال”. أمينة خالد، الكاتبة العامة لجمعية إنصاف، قالت إن “الحكم عاد إلى مجراه الطبيعي… بل هو حكم سيعيد الأمور إلى…