الحكومة تمهل المواطنين سنتين لتسوية وضعية البنايات غير القانونية بالمغرب

الحكومة تمهل المواطنين سنتين لتسوية وضعية البنايات غير القانونية بالمغرب

علمت الفرشة تيفي أن مجلس الحكومة المرتقب انعقاده غدا الخميس يتجه إلى المصادقة على مرسوم جديد ينص على تمديد أجل تسوية وضعية البنايات غير القانونية لسنتين، ستقدمه فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. ووفق المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم رقم 2.23.103 الصادر بشأن منح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية، الذي اطلعت عليه الفرشة تيفي، فإنه يندرج في إطار “مواصلة جهود السلطات العمومية من أجل معالجة والتصدي لظاهرة انتشار البنايات غير القانونية”. وسجلت المنصوري في المذكرة ذاتها أن “معالجة الظاهرة تأتي من خلال فتح المجال مرة أخرى أمام إمكانية تسوية وضعية هذه البنايات وإدماجها في النسيج العمراني، وكذا المساهمة في تصفية ما تراكم من مخالفات في هذا الشأن”. وأشارت الوزيرة إلى أن “المرسوم رقم 2.18.475 المتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم، الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 8 يوليو 2019، منح المعنيين بالأمر أجل سنتين ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، من أجل تقديمهم طلبات تسوية وضعية بناياتهم غير القانونية، وتمكينهم بالتالي من إ…