الانتماء الحزبي للكاتب العام الجديد يطلق انتقادات لوزارة التربية الوطنية

الانتماء الحزبي للكاتب العام الجديد يطلق انتقادات لوزارة التربية الوطنية
يبدو أن تعيين الاستقلالي يونس السحيمي في منصب الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة سيواصل إثارة التساؤلات والخلافات بين الفرقاء السياسيين حول طبيعته، بين من يعتبره قانونيا ولا تشوبه شائبة، ومن يرى فيه “ريعا ومحسوبية”. ففي اجتماع المجلس الحكومي الذي التأم في 13 أبريل الجاري صادق مجلس الحكومة في ختام أشغاله على التعيين المثير للجدل، معلنا بذلك عن إطلاق شرارة الأسئلة والتكهنات التي تحوم حول هذا التعيين والطريقة التي جرى بها داخل الحكومة. تعيين قانوني من الناحية القانونية ليس هناك أي إشكال في تعيين شكيب بنموسى السحيمي كاتبا عاما لوزارة التربية الوطنية، ذلك أن القرار سليم ولا يتعارض مع أي نص قانوني، إذ يستند إلى مرسوم كان قد وقعه رئيس الحكومة الأسبق، عبد الإله بنكيران، في أكتوبر 2012. وينص المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية، في عددها رقم 6091، على أن لجنة الترشيحات “تقدم للسلطة الحكومية المعنية قائمة تتضمن ثلاثة مرشحات ومرشحين على الأكثر، مرفقة بتقرير عن حصيلة أشغالها”؛ وفي حالة عدم التوصل بأي ترشيح “تتولى السلطة الحكومية المعنية” الأمر. وتابع المرسوم موضحا أنه بمبادرة م…

إرسال تعليق