الحرص على تمديد نشاط "سامير" بأمر قضائي يجدد انتقادات التنظيم النقابي

الحرص على تمديد نشاط "سامير" بأمر قضائي يجدد انتقادات التنظيم النقابي

جددت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء، الاثنين، الإذن باستمرار نشاط شركة “سامير” لمدة 3 أشهر إضافية، على أمل إيجاد حل للمصفاة المتوقفة عن الاشتغال منذ سنوات. ويسمح الإذن باستمرار النشاط بسريان العقود الجارية، ومنها عقود الشغل، بغاية مواصلة السعي لتفويت أصول الشركة من أجل المحافظة على الشغل للعمال الرسميين والمناولين، وعلى مصالح الدائنين، وعلى رأسهم الدولة في شخص إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. وتواجه الشركة، التي تمتلك مصفاة لتكرير البترول في المحمدية وقدرات تخزينية كبيرة للمواد البترولية ناهيك عن مساهمات في شركات فرعية، مسطرة التصفية القضائية منذ سنة 2016، بعد تراكم ديونها في عهد المسيرين السابقين إلى أكثر من 40 مليار درهم. ومنذ عام 2016، تقوم المحكمة التجارية بإصدار إذن باستمرار نشاط شركة سامير كل ثلاثة أشهر، بناءً على المادة 652 من مدونة التجارة التي تنص على أنه إذا كان استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية تقتضيه المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين، جاز للمحكمة الإذن باستمرارية نشاطها تلقائيا أو بطلب يقدم من “السنديك” أو وكيل الملك. موازاة مع ذلك، جدد المكتب النقابي ال…