انتخاب الحركي مبديع على رأس لجنة العدل النيابية يثير نقاشات حول "الأهلية"

انتخاب الحركي مبديع على رأس لجنة العدل النيابية يثير نقاشات حول "الأهلية"
لم يمر انتخاب محمد مبديع، القيادي والنائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، على رأس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، في جلسة عامة بمجلس النواب دون أن يثير جدلا في الأوساط البرلمانية. وبينما عمد عدد من النواب والنائبات، من المعارضة كما الأغلبية، وفق ما علمته جريدة الفرشة تيفي الإلكترونية، إلى الانسحاب من جلسة التصويت على انتخابه بمجموع 250 صوتا من أصل 255 معبَّر عنها بعد إدلاء البعض الآخر بأوراق بيضاء اعتُبرت في عِداد “الملغاة”، سادت صدمة كبيرة في أوساط الفعاليات المدافعة عن “حماية المال العام” من انتخاب مبديع الذي ما زال موضوع تحقيقات أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مع منعه من السفر إلى الخارج. انسحاب عدد من النواب جاء في شاكلة احتجاج من طرفهم على ترشيح اسمٍ متابَع في ملفات ثقيلة للفساد الإداري والمالي، تبعا لتسييره جماعة الفقيه بن صالح لمدة عقدين من الزمن أو يزيد، والتي انتُخب نائبا برلمانيا عنها في الولاية الحالية. ويحتفظ “الحركيون” بمجلس النواب برئاسة هذه اللجنة الدائمة، التي تعد واحدة من أهمّ اللجان النيابية التسع، منذ بداية الولاية التشريعية الحالية (2021–2026)؛ ب…

إرسال تعليق