تفاصيل دعوى ضد مجلس جماعة الرباط
رفع مستشاران من فدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس جماعة الرباط دعوى قضائية ضد المجلس بسبب مقررات دورة فبراير التي بموجبها تم حصر عدد الأسئلة الممكن طرحها، ومنع بث وقائع الجلسات على “فيسبوك”. يتعلق الأمر بالمستشارين فاروق مهداوي وعمر الحياني، ينوب عنهما المحامي عبد الله أسبري لدى المحكمة الإدارية بالرباط، وتهدف الدعوى إلى إلغاء المقررات. ويسعى المستشاران المحسوبان على المعارضة لإلغاء المقررات التي تم بموجبها تعديل المادتين 11 و33 من النظام الداخلي للمجلس، إذ كانت الأولى تنص على إمكانية أن يوجه أعضاء المجلس، بصفة فردية أو عن طريق رئيس الفريق، أسئلة كتابية إلى رئيسة المجلس، في حين تتيح المادة الثانية استعمال الوسائل السمعية البصرية لنقل وتسجيل وتصوير المداولات العلنية للمجلس. وفي دورة فبراير الماضي، صوتت أغلبية المجلس على تعديل المادتين لتنص الأولى على توجيه الأسئلة الكتابية عن طريق رئيس الفريق، وتسقيف العدد الإجمالي للأسئلة خلال الدورة في حدود 20 سؤالاً لكل فريق. وفي التعديل الذي طال المادة 33، جرى منع التصوير أو النقل المباشر بالهاتف أو بأي وسيلة أخرى لجلسات المجلس، باستثناء الصحافة المعتمدة…
