التضخم يقود مداخيل الجمارك إلى رقم قياسي جديد بـ131 مليار درهم

التضخم يقود مداخيل الجمارك إلى رقم قياسي جديد بـ131 مليار درهم

سجلت مداخيل الجمارك المغربية رقماً قياسياً جديداً ببلوغها 131 مليار درهم برسم العام 2022، بزيادة قدرها 18 في المائة مقارنة بعام 2021. ويرجع هذا الرقم القياسي إلى التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار المواد الخام، وخاصة منتجات الطاقة المستوردة، بحسب التقرير السنوي لإدارة الجمارك والضرائب المباشرة. وساهم التضخم في تجاوز إيرادات الجمارك توقعات قانون مالية 2022 بنسبة 17.6 في المائة، وهو ما يعادل 19.57 مليار درهم إضافية. وتشمل إيرادات الجمارك كلا من الضريبة على القيمة المضافة التي تشكل حصة 63 في المائة، ثم الضريبة الداخلية على الاستهلاك بحصة 26 في المائة، ورسوم الاستيراد بنحو 11 في المائة. وتشير المعطيات المضمنة في التقرير إلى أن 94 في المائة من المداخيل تم تحصيلها إلكترونياً، كما تم تحقيق مداخيل إضافية بـ4.2 مليار درهم بفضل المراقبة الجمركية. وكانت إيرادات أنبوب الغاز الطبيعي القادم من الجزائر والعابر للتراب المغربي نحو إسبانيا تُحسب ضمن إيرادات الجمارك إلى غاية 2021، عندما لم يتم تجديد العقد من طرف الجزائر. ودرت الضريبة على القيمة المضافة مداخيل بقيمة 78.2 مليار درهم العام الماضي، بزيادة قدرها 28.1 ف…