تأطير مشروع قانون المالية الجديد يطلق النقاش حول صلاحيات رئيس الحكومة

تأطير مشروع قانون المالية الجديد يطلق النقاش حول صلاحيات رئيس الحكومة

مع قرب الموعد المخصص لتقديم الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية للسنة الموالية، الذي تكون الحكومة ملزمة به قبل 15 يونيو، تجد الحكومة نفسها أمام “عائق دستوري” في حالة عدم انعقاد مجلس وزاري قبل التاريخ المذكور يحدد التوجهات العامة للميزانية. وينص الفصل 49 من الدستور على أن المجلس الوزاري يتداول “في القضايا والنصوص التالية: التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة؛ مشاريع مراجعة الدستور؛ مشاريع القوانين التنظيمية؛ التوجهات العامة لمشروع قانون المالية”. ويتيح الدستور الحالي لرئيس الحكومة طلب عقد مجلس وزاري، حيث ينص الفصل 48 من الوثيقة الدستورية في فقرتيه الثانية والثالثة على أنه “ينعقد المجلس الوزاري بمبادرة من الملك أو بطلب من رئيس الحكومة. للملك أن يفوض لرئيس الحكومة، بناء على جدول أعمال محدد، رئاسة مجلس وزاري”. وأمام هذه الإمكانية التي يمنحها الدستور لمؤسسة رئاسة الحكومة، فإن عزيز أخنوش، رئيس السلطة التنفيذية، يمكنه اللجوء إلى طلب عقد مجلس وزاري، بناء على الفصل المذكور، قصد مناقشة التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024، تفاديا لما يمكن أن يشوب مسطرة الإعداد من “عور دستوري”، في حالة…