بايتاس: إصلاح قانون الاستثمار على طاولة مجلس الحكومة خلال الأسابيع المقبلة

بايتاس: إصلاح قانون الاستثمار على طاولة مجلس الحكومة خلال الأسابيع المقبلة

أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الأخيرة نقلت صلاحيات الوصاية على المراكز الجهوية للاستثمار من وزارة الداخلية إلى رئاسة الحكومة لأسباب متعلقة بتعدد الفاعلين في القطاع. وأجاب بايتاس عن سؤال لالفرشة تيفي حول الموضوع بأن “الاستثمار لا يخضع فقط للسلطة المكلفة بالداخلية. وبما أنه قطاع يخضع لمجموعة من المتدخلين، كان طبيعيا إخراج المرسوم للخروج من النظرة القطاعية لمجال الاستثمار لكي تصل إلى الإشراف المباشر لرئيس الحكومة الذي يمنحه الدستور مجموعة من الصلاحيات في مجال التقائية المشاريع والتخصصات”. وأضاف المسؤول الحكومي ذاته أن أخنوش ستكون أمامه الإمكانية لتفويض المسؤولية للقطاع الذي يعتبر أنه سيستطيع مواكبة الموضوع بشكل أوسع. من جهة، أخرى أشار المتحدث إلى أن هناك محطة ثانية تهم هذا الورش متعلقة بإصلاح قانون الاستثمار 47.19، إذ سيتم في هذا الإطار طرح مشروع قانون على طاولة المجلس الحكومي خلال الأسابيع المقبلة. وصادقت الحكومة على مشروع المرسوم 2.23.310 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.67 صادر في 11 من شعبان 1440 (17 أبريل 2019) بتطبيق القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للا…