مندوبية التخطيط تبرز "وضعية 2022"
أصدرت المندوبية السامية للتخطيط مذكرة إخبارية قالت فيها إن نتائج الحسابات الوطنية أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا ملحوظا بلغ 1,3 بالمائة خلال سنة 2022 عوض 8 بالمائة خلال السنة التي قبلها. وسجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3 بالمائة، بينما عرفت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 12,9 بالمائة، وشكـل الطلب الخارجي قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع التضخم وتفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني. تباطؤ ملحوظ للنمو الاقتصادي انكمشت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم بنسبة 12,7 بالمائة سنة 2022 بعد ارتفاع قدره 19 بالمائة خلال سنة 2021. ويعزى ذلك إلى انخفاض القيم المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 12,9 بالمائة عوض ارتفاع بنسبة 19,5 بالمائة، وكذا أنشطة الصيد البحري بنسبة 9,7 بالمائة عوض انخفاض بنسبة 9,9 بالمائة سنة 2021. بدورها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي تراجعا في معدل النمو، حيث انتقلت من 7,1 بالمائة خلال سنة 2021 إلى 1,7 بالمائة سنة 2022، نتيجة انخفاض القيم المضافة لـ: الصناعات الاستخراجية بنسبة 9,4 بالمائة عوض ارتفاع بنسبة 7,3 بالمائة؛ والبناء والأشغال العمومي…
