الظروف المناخية غير المواتية تهدد نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 4 في المائة

الظروف المناخية غير المواتية تهدد نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 4 في المائة

قالت وزارة الاقتصاد والمالية إن الاقتصاد الوطني يواجه من جديد ظروفاً مناخية غير مواتية خلال السنة الجارية، وهو ما يهدد توقعات النمو المعلنة من قبل الحكومة، المحددة في 4 في المائة خلال السنة الجارية. ووضعت الحكومة ضمن قانون مالية 2023 فرضية تحقيق نمو اقتصادي بنحو 4 في المائة خلال السنة الجارية، وتمسكت بهذا الهدف رغم تأثر القطاع الفلاحي الذي يساهم بنحو 14 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي. وكانت مؤسسات عدة، من بينها بنك المغرب وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي العام الجاري إلى حوالي 3 في المائة أو أقل، وربطت ذلك بتأثير الجفاف على الفلاحة والتضخم على الاستهلاك. وزارة الاقتصاد والمالية قالت في تقرير مديرية الخزينة والتمويلات الخارجية إن التضخم مستمر في مستويات أعلى مقارنة بمتوسط السنوات الماضية؛ فيما تفيد أرقام المندوبية السامية للتخطيط بأنه بلغ في أبريل 7.8 في المائة. يوسف كراوي فيلالي، خبير اقتصادي رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، قال إن “عدم انتظام التساقطات وضُعفها سينتج عنهما انخفاض المحصول الزراعي من الحبوب المتوقع في قانون مالية 2023، ولذلك سيتأثر …