وزارة السياحة تُخضع الإيواء عند الساكن لطلب الرخصة وتُحيّن تصنيف الفنادق

وزارة السياحة تُخضع الإيواء عند الساكن لطلب الرخصة وتُحيّن تصنيف الفنادق

صادقت الحكومة، خلال اجتماعها خلال الأسبوع الجاري، على مرسوم يتضمن مُقتضيات جديدة حول المساطر الإدارية المتعلقة بفتح المؤسسات السياحية واستغلالها تطبيقا لمقتضيات القانون 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى. المرسوم، الذي يحمل رقم 2.23.441، يتضمن مستجدات عديدة؛ من بينها تطبيق المادة 30 من القانون سالف الذكر، والذي ينظم الإيواء عند الساكن أو الإيواء البديل، ويقصد به استضافة أحد المواطنين لسائح في بيته، حيث يتوجب ذلك الحصول على رخصة استغلال. وتشير مقتضيات المرسوم إلى العدد الأقصى للغرف التي يتم تسويقها في إطار الإيواء عند الساكن ونموذج دفتر التحملات المتعلق باستغلال هذا النوع من الإيواء وبالإيواء البديل بقرارين مشتركين لوزارتي الداخلية والسياحية. ويجب على كل من يقدم خدمات الإيواء عند الساكن أو الإيواء البديل أن يطلب رخصة استغلال وفقا لنموذج محدد مع نسخة من البطاقة الوطنية ونسخة من عقد التأمين المنصوص عليه في المادة 34 من القانون 80.14 وصور الغرف التي يتم تسويقها والفضاءات المشتركة ونسخة من رخصة السكن المتعلقة بالمحل وشهادة مهندس مختص تثبت أن البناية تستجيب لشروط ال…