هكذا توافقت الحكومة على حذف "الغرامة اليومية" من لائحة العقوبات البديلة

هكذا توافقت الحكومة على حذف "الغرامة اليومية" من لائحة العقوبات البديلة

أثارت الصيغة الجديدة لمشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي صادق عليه مجلس الحكومة المنعقد أمس الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، موجة من التساؤلات بخصوص الحذف أو الإلغاء الذي طال مقترح شراء العقوبات السجنية، الذي جاء به وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في الصيغة الأولى للمشروع الذي تم الاعتراض عليه. وبخصوص هذا الإلغاء، أفاد مصدر مطلع، في حديث مع جريدة الفرشة تيفي الإلكترونية، بأن الصيغة الجديدة “تم التوافق عليها بعد عقد مجموعة من اللقاءات، أحدها برئاسة رئيس الحكومة، وبحضور السلطات الحكومية ومسؤولي المؤسسات والهيئات المعنية”. وأكد المصدر ذاته أن المشاورات تمخض عنها إصدار “مجموعة من القرارات ترتبط أساسا بالرفع من مدة العقوبة الحبسية اللازمة من أجل الحكم بالعقوبات البديلة، وتحديد الجهة التي ستتولى تتبع تنفيذها”، بالإضافة إلى توسيع دائرة الجرائم المستثناة من تطبيق هذا النوع من العقوبات. وهمت التوافقات أساسا حذف “الغرامة اليومية” من لائحة العقوبات البديلة، أو ما يعرف بـ”شراء العقوبات السجنية، التي كانت مرتبطة بالجرائم البسيطة، ويكون صاحبها قد قضى مدة من عقوبته، وأبان في هذه المدة عن حس…