تأخر دراسة مشاريع مقترحات القوانين يقلق المعارضة البرلمانية في المغرب
تأخر دراسة مشاريع مقترحات القوانين يقلق المعارضة البرلمانية في المغرب
دفع قرار مكتب مجلس النواب إعادة تشكيل مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط المغرب الأخضر، بعد أسبوع فقط من الطلب الذي تقدمت به فرق الأغلبية في الموضوع، المعارضة بالمجلس إلى التعبير عن قلقها من تأخر دراسة مشاريع مقترحات القوانين التي تقدمها، والدعوة إلى انعقاد اللجان خلال الآجال القانونية المحددة في القانون الداخلي. وتطالب المعارضة البرلمانية مكتب مجلس النواب بتفعيل الحقوق المخولة لها في القانون الداخلي، وفي الوثيقة الدستورية، إذ يضمن لها الفصل العاشر من الدستور المشاركة الفعلية في مسطرة التشريع، لاسيما عن طريق تسجيل مقترحات قوانين بجدول أعمال مجلسي البرلمان. وينص القانون الداخلي لمجلس النواب، في المادة 176 منه، على إحالة رئيس المجلس مقترحات القوانين المقدمة من لدن النائبات والنواب على الحكومة عشرة أيام قبل إحالتها على اللجان الدائمة المختصة. وبعد انصرام الأجل أمكن للجنة الدائمة برمجة دراستها. ويحيط رئيس المجلس الحكومة علما بتاريخ وساعة المناقشة في اللجنة. إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، قال إن “القانون واضح ولكنه لا يطبق”، مشيرا، في تصريح لالفرشة تيفي، إلى أنه را…
