انتقادات لإلغاء حكم قضائي بالسجن النافذ في حق رؤساء جماعات متورطين في الفساد بالصويرة

انتقادات لإلغاء حكم قضائي بالسجن النافذ في حق رؤساء جماعات متورطين في الفساد بالصويرة

انتقدت الجمعية المغربية المغربية لحماية المال قيام غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش، بإلغاء حكم قضائي يقضي بالحبس النافذ في حق رؤساء جماعات متورطين بالفساد بإقليم الصويرة، وتحويل العقوبة الحبسية النافذة والمحددة في سنة حبسا نافذة في حقهم وجعلها موقوفة التنفيذ. وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية إن الأمر يتعلق بتفويت ممتلكات جماعة إلى رئيس جماعة أخرى بالصويرة، والعقوبة كانت السجن موقوف التنفيذ. وأشار أن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، سبق وأدانت كلا من سعيد شالة رئيس سابق لجماعة أيت داوود باقليم الصويرة خلال سنوات 2009/2015، وهو الذي تولى هذا المنصب خلفا لأبيه محمد شالة، والذي توفي بعد ذلك قبل صدور حكم غرفة الجنايات الابتدائية. وأوضح أن الأب وابنه متهمان بجناية تبديد أموال عمومية طبقا للفصل 241من القانون الجنائي، إلى جانب رئيس جماعة بوزمور باقليم الصويرة سعيد الشادلي والذي يسيرها منذ سنة 1992 إلى غاية يومه، من أجل المشاركة في تبديد أموال عمومية طبقا للفصلين 129و 241من القانون الجنائي. وأضاف أنه لما أحيل هذا الملف من طرف قاضي التحقيق على غرفة الجنايات الابتدائية، قضت هذه الأخ…