الجواهري: "بنك المغرب" مستقل.. وارتفاع "الكاش" يُعرقل العملة الرقمية
دافع عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، على استقلالية المؤسسة التي يرأسها، قائلا إن القانون الأساسي يمنع التماس أو قبول تعليمات من الحكومة أو من الغير. حديث الجواهري جاء ضمن الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع مجلس بنك المغرب، الذي انتهى بقرار إيقاف مؤقت لدورة التشديد النقدي لسعر الفائدة الرئيسي بإبقاء 3 في المائة. الجواهري أوضح رداً على أسئلة الصحافيين أن “التدخل في مهام بنك المغرب تم حسمه في القانون الأساسي للبنك وهو قانون ينطبق على الجميع، وأنا من مسؤوليتي السهر على احترام هذه المقتضيات”. وأضاف الجواهري قائلاً: “لو كان الأمر يتعلق بتدخل من الحكومة لم نكن لنرفع سعر الفائدة ثلاث مرات منذ شتنبر بإجمالي 150 نقطة أساس”. والي بنك المغرب أحال في هذا الصدد إلى المادة 13 من القانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، التي تنص على أنه “لا يمكن للبنك أثناء مزاولة مهامه في شخص والي بنك المغرب والمدير العام وأعضاء مجلسه التماس أو قبول تعليمات من الحكومة أو من الغير”. الجواهري اعتبر أن اختلاف التحليل بخصوص قرارات بنك المغرب أمر عادي ويوجد في العالم بأكمله، وزاد: “تقديرنا أنه بالنظر للمهم…
