النيابة العامة تحجز ممتلكات برلماني سابق
وجهت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تعليمات إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية قصد عقل وتجميد ممتلكات أحمد شد، البرلماني الحركي السابق عن دائرة بني ملال. ودعا الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الشرطة القضائية إلى عقل وتجميد الأرصدة البنكية والممتلكات العقارية والمنقولة لكل من البرلماني المعزول عن حزب الحركة الشعبية أحمد شد، وكذا “سعيدة.ز” و”كمال.ز”، إلى جانب حصصهم الاجتماعية بشركاتهم بعد حصرها. كما أذنت النيابة العامة للشرطة القضائية بعقل وتجميد الممتلكات العقارية والمنقولة العائدة لشركة متخصصة في الرياضة والتدليك مقيدة بالسجل التجاري ببني ملال، والتي أنفقت عليها ملايين الدراهم لتجهيزها وفق مصادر الجريدة. ويأتي هذا الإجراء الصادر عن الوكيل العام للملك في ظل البحث الذي تجريه الشرطة القضائية في الاختلالات المرصودة في تدبير شؤون جماعة بني ملال التي كان يترأسها البرلماني المذكور. ولم تستبعد مصادر جريدة الفرشة تيفي الإلكترونية أن يتم تعميق البحث مع البرلماني الذي تم إسقاطه من طرف المحكمة الدستورية بعد صدور قرار بالعزل من وزارة الداخلية عقب تقرير أسود سجل خروقات…
