تحديات تواجه تنفيذ "المنطقة الحرة الإفريقية"
يواجه مشروع منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية 3 تحديات قد تجعل الحلم القاري لا يتحقق على المدى المتوسط، وهو ما يعني ضياع فرص كبيرة للاستفادة من إمكانيات النمو المتاحة. وتعتبر الاتفاقية الخاصة بهذه المنطقة، التي تم تبينها من طرف الاتحاد الإفريقي سنة 2015 ودخلت حيز التنفيذ سنة 2019، إحدى المشاريع الكبرى لأجندة 2063، وتهدف إلى خلق سوق إفريقية تضم أكثر من 1.3 مليار مستهلك، لتكون بذلك السوق الحرة الأكبر في العالم. وصادقت على الاتفاقية 43 دولة إفريقية، من بينها المغرب، من أصل 54 في المجموع، ما يُعبد الطريق لمسار الاندماج الاقتصادي للقارة؛ لكن ذلك يتطلب أولاً خلق منطقة تجارة حرة، ثم خلق اتحاد جمركي، فالمرور إلى اتحاد اقتصادي، قبل إتمام المسار بخلق عملة نقدية موحدة. وبحسب معطيات لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، وردت ضمن جواب عن سؤال برلماني، فإنه رغم الفوائد المنتظرة من الاتفاقية فإن أول تحد يواجهها هو النقص على مستوى البنيات التحتية الذي يتجلى في غياب التوفر على بنية تحتية عصرية تضم الطرق والموانئ وخطوط السكك الحديدية والمطارات، فضلاً عن شبكات التواصل ا…
