في خضم التطورات الدبلوماسية الأخيرة، تتزايد أهمية فهم الجوهر السياسي والقانوني لـ "المبادرة المغربية للحكم الذاتي" التي قُدمت عام 2007، والتي يعتبرها المغرب أساس الحل النهائي والوحيد لقضية الصحراء. هذه المبادرة ليست مجرد اقتراح للتفاوض، بل هي خارطة طريق مفصلة تهدف إلى منح الإقليم حكماً ذاتياً واسعاً ومفوضاً ضمن إطار السيادة المغربية ووحدتها الترابية.
تضمن الوثيقة لسكان المنطقة صلاحيات واسعة وغير قابلة للتصرف لإدارة شؤونهم المحلية والإقليمية بشكل ديمقراطي. وتشمل هذه الصلاحيات إدارة الموارد المالية، والتنمية الاقتصادية، والبيئة، والبنية التحتية، وتنظيم الأجهزة القضائية المحلية، فضلاً عن الأمن الداخلي. في المقابل، يحتفظ الدولة المغربية بالاختصاصات السيادية الحصرية، وعلى رأسها الدفاع الوطني، والعلاقات الخارجية، والأمن العام، والعملة الوطنية.
ما يميز هذه المبادرة هو الاعتراف الدولي المتزايد بها كحل "جدي وواقعي وذي مصداقية"، وهو الوصف الذي استخدمته العديد من الدول الكبرى ومجلس الأمن نفسه. هذا الدعم يؤكد أن المبادرة تلبي تطلعات السكان المحليين في الإدارة الذاتية، وفي الوقت ذاته تحافظ على الاستقرار الإقليمي وتتجنب السيناريوهات غير الواقعية. تحليل المبادرة يكشف عن عمق الرؤية المغربية التي تسعى لدمج البعد التنموي والسياسي في حل مستدام ينهي عقوداً من الجمود.
