في قرار طال انتظاره ولاقى ترحيباً واسعاً في الأوساط التعليمية والشبابية، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني عن تعديل مرتقب في شروط ولوج مباريات التوظيف في قطاع التعليم، يقضي برفع سقف السن الأقصى للمترشحين من 30 سنة إلى 35 سنة. ويأتي هذا التعديل استجابة لمطالب الهيئات النقابية والجمعيات المهنية التي رأت في "تسقيف السن" السابق إقصاءً لآلاف الكفاءات الشابة المؤهلة.
الرؤية وراء القرار
تعلل الوزارة قرارها بعدة مبررات تهدف في جوهرها إلى إعادة النظر في منهجية تدبير الموارد البشرية. إن رفع السقف يفتح الباب أمام:
استقطاب الكفاءات المتأخرة: يتيح القرار فرصة لشرائح واسعة من حاملي الشهادات العليا الذين أمضوا سنوات في اكتساب خبرات مهنية في قطاعات أخرى، أو من تأخروا في استكمال مسارهم الدراسي لأسباب اجتماعية أو اقتصادية، للالتحاق بمهنة التدريس.
معالجة الخصاص: يساهم توسيع دائرة المترشحين في معالجة الخصاص المسجل في بعض التخصصات، وضمان ضخ دماء جديدة ذات خبرة في المنظومة التعليمية.
الإنصاف وتكافؤ الفرص: اعتبرت الهيئات الحقوقية أن شرط السن السابق كان يمثل حاجزاً غير منصف، خاصة في ظل سنوات من البطالة التي تلت التخرج. التعديل الجديد يساهم في تحقيق قدر أكبر من تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.
التحديات المنتظرة
رغم الترحيب العام، يفرض القرار تحديات جديدة على الوزارة تتعلق بضرورة ضمان جودة المترشحين، حيث سيؤدي ارتفاع عدد المشاركين إلى زيادة الضغط على اللجان المكلفة بفرز وتقييم الملفات. كما يدعو المراقبون إلى مراجعة شاملة لبرامج التكوين لضمان دمج الخبرات المتنوعة التي سيأتي بها المترشحون الجدد، وتأهيلهم بفعالية لممارسة المهنة في سياق الإصلاحات البيداغوجية المتواصلة.
