تُعد قضية الإسباني دانييل غالفان بينيا، المعروفة بـ "فضيحة العفو الملكي" عام 2013، واحدة من أبرز الأزمات التي هزت الرأي العام المغربي. وتتعلق القضية بهذا الإسباني من أصول عراقية، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة 30 سنة بتهمة اغتصاب 11 طفلاً مغربيًا في مدينة القنيطرة.
العفو المثير للجدل والتفاصيل الخفية
صدر العفو الملكي في إطار العلاقات الثنائية بين المغرب وإسبانيا، حيث شمل القرار 1044 محكومًا، من بينهم 48 سجينًا إسبانيًا. جاء هذا العفو بعد ملتمس رسمي من ملك إسبانيا آنذاك، خوان كارلوس، موجه إلى رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران، لتمتيع سجناء إسبان بالعفو أو الترحيل.
ضم هذا الملتمس اسم دانييل غالفان بينيا. ورغم أن الإجراء كان من المفترض أن يقتصر على ترحيله إلى إسبانيا لإكمال عقوبته، إلا أنه تم إعفاؤه بالكامل في المغرب، مما أثار غضبًا شعبيًا عارمًا.
القبض عليه مجددًا ودور السلطات
بعد صدور العفو، تم إطلاق سراح غالفان ومكث فترة وجيزة في المغرب قبل أن يُسلم للسلطات الإسبانية في مدينة سبتة بعد يومين. سارعت السلطات الإسبانية إلى اعتقاله مجددًا بعد الترحيل، ليواجه العدالة في بلاده.
تحمل المسؤولية وتوضيح الديوان الملكي
وجهت سهام الانتقاد والمساءلة إلى الحكومة آنذاك، حيث قيل إن حكومة عبد الإله بنكيران تتحمل المسؤولية الكبرى، لا سيما بعدما أشارت تقارير إلى أن إدارة السجون قدمت معلومات مغلوطة للملك بخصوص نوع الجرائم التي حوكم بموجبها هذا المجرم الإسباني.
وفي رد رسمي لاحق، أصدر الديوان الملكي بلاغًا أكد فيه أن الملك محمد السادس لم يكن على علم بالخطورة والتفاصيل النكراء لتلك الجرائم، ولم يوافق قط على إنهاء عقوبة دانييل غالفان بناءً على معرفته بالتفاصيل. وأوضح البلاغ أن هناك خطأ في الإجراءات من قبل المسؤولين الذين قدموا الملتمس، وحصل العفو "بدون رقابة كافية".
شبهات استخباراتية
تداولت تحقيقات صحفية مزاعم حول وجود تورط محتمل للأجهزة الاستخباراتية المغربية والإسبانية في القضية، حيث ذكرت تقارير أن دانييل غالفان كان له دور استخباراتي، وأن العفو كان نتيجة لملتمس خاص من جهاز الاستخبارات الإسباني إلى نظيره المغربي. وعلى خلفية الغضب الشعبي العارم، قام الملك محمد السادس بإلغاء العفو الخاص به.
وفي الختام، تُعد هذه القضية فضيحة كبيرة أثارت احتجاجات واسعة ومطالبات بمساءلة المسؤولين، وظلت رمزًا للجدل حول الإجراءات الإدارية والعلاقات الدولية في القضايا الحساسة المتعلقة بحقوق الطفل.
