في سياق السعي لتعزيز السيادة الطاقية والمعدنية، أطلق المغرب مجموعة من الدراسات والبحوث المتقدمة بهدف تقييم الإستراتيجية المعدنية الوطنية وتحديد خريطة واضحة لموارد الغاز الطبيعي. هذه الخطوات تعكس توجهاً استراتيجياً للدولة نحو تثمين الثروات الباطنية واستغلالها بشكل أمثل لدعم النمو الاقتصادي وضمان الاكتفاء الذاتي الجزئي.
ثورة الغاز والاكتشافات الواعدة
أثبتت الاكتشافات الأخيرة في حقول الغاز، سواء في المناطق البحرية أو البرية، أن المغرب يمتلك إمكانات واعدة يمكن أن تغير جزءاً من المعادلة الطاقية. وتتركز الدراسات الحالية على تحديد حجم الاحتياطات المؤكدة والاحتياطات المرجحة، وتطوير البنية التحتية اللازمة لاستخراج الغاز ونقله. إن الهدف الرئيسي ليس فقط تلبية الحاجة الوطنية المتزايدة للكهرباء والصناعة، بل أيضاً تقليل الاعتماد على الغاز المستورد، مما يوفر مليارات الدولارات سنوياً ويدعم الميزان التجاري.
إعادة تقييم الإستراتيجية المعدنية
بالتوازي مع جهود البحث عن الغاز، يجري تقييم شامل للإستراتيجية المعدنية. فالمغرب يُعد من اللاعبين الرئيسيين عالمياً في مجال الفوسفاط، لكن الإستراتيجية الجديدة تسعى إلى تنويع الموارد المعدنية المستغلة. وتروم الدراسات تحديد المعادن الإستراتيجية المستقبلية (مثل الكوبالت والليثيوم والنحاس)، التي تُعد أساسية في صناعة البطاريات والتحول الطاقي العالمي. ويتم التركيز على تطوير صناعة تحويلية محلية لهذه المعادن بدلاً من تصديرها كمواد خام، مما يزيد من القيمة المضافة ويوفر فرص عمل ذات جودة عالية.
الحكامة والاستدامة
تؤكد هذه الدراسات على أهمية الحكامة الرشيدة في قطاع المعادن والطاقة، لضمان الشفافية والعدالة في توزيع الموارد. كما يتم دمج البعد البيئي بشكل أساسي في كل مراحل الاستكشاف والاستغلال، لضمان استدامة هذه الثروات وحماية البيئة المحيطة بمواقع التعدين والحفر، بما يتماشى مع التزامات المغرب الدولية في مجال التنمية المستدامة.
