تصدرت التقارير المتعلقة بالمواد المدعمة المشهد الاجتماعي هذا الأسبوع، وتحديداً تلك المتعلقة بـ "الدقيق المدعم". كشفت مصادر صحفية عن تحقيق يجري حالياً بشأن تلاعب محتمل بكميات ضخمة من الدقيق المخصص للاستهلاك الشعبي والمدعوم من الدولة. وقد أثارت هذه القضية قلقاً واسعاً بشأن مدى وصول الدعم المخصص للفئات الهشة.
التلاعب وإغلاق الحدود
أشارت التقارير إلى وجود تلاعب يتمثل في بيع أو تحويل وجهة كميات كبيرة من الدقيق المدعم، الموجه أساساً لتلبية احتياجات المطاحن والأسواق الداخلية، إلى مسالك غير قانونية، قد تصل إلى التهريب نحو الخارج أو الاستخدام في غير الأغراض المخصصة له، مما يضر بالمستهلك المغربي ويهدر المال العام. وقد تم الإشارة إلى أن التحقيقات شملت فرض قيود على أرباب بعض المطاحن ومنعهم من مغادرة التراب الوطني كإجراء احترازي، مما يؤكد جدية الشبهات المثارة.
مطالب بتشديد الرقابة
في ظل هذه التطورات، تصاعدت المطالب الشعبية والبرلمانية بضرورة تشديد الرقابة على سلاسل توزيع المواد المدعمة، من نقطة الاستيراد أو الإنتاج وصولاً إلى المستهلك النهائي. ويؤكد الخبراء أن هذا التلاعب لا يمثل مجرد خرق اقتصادي، بل هو مساس مباشر بالأمن الغذائي للفئات الفقيرة والطبقات الوسطى التي تعتمد على هذا الدعم. وتدعو التوصيات إلى مراجعة شاملة لآليات الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه الفعليين، وربطه بالمنظومة الرقمية للحماية الاجتماعية لتجنب أي تسرب أو اختلال.
