يمثل قرار مجلس الأمن الأخير حول قضية الصحراء المغربية نقطة تحول تاريخية، حيث انتقل الملف من كونه مجرد نزاع سياسي إقليمي إلى محرك رئيسي للتنمية الاقتصادية. ويسود الآن إجماع لدى الخبراء والمحللين على أن هذا القرار، الذي يكرس مبادرة الحكم الذاتي كإطار وحيد وجاد للتفاوض، ينهي مرحلة "الخيار المفتوح" ويضع المغرب في موقع القوة الذي يمتلك الحل.
تحول الرؤية الأممية
يشير الخبراء إلى أن القرار الأممي الجديد لم يكتفِ بالثناء على المقترح المغربي، بل جعله مرجعية تفاوضية ملزمة، مما يفرغ أي طرح آخر خارج هذا الإطار من شرعيته السياسية. هذا التطور يفتح الباب أمام ترجمة السيادة السياسية إلى واقع ملموس من التنمية، حيث أصبحت الأقاليم الجنوبية للمملكة جاهزة لاستقبال مشاريع كبرى في مجالات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والربط القاري.
الاستثمار كأولوية
في هذه المرحلة الجديدة، تتركز جهود المملكة على تعزيز النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، والذي يهدف إلى تحويل المنطقة إلى مركز إقليمي للتبادل التجاري والاستثمار بين المغرب وإفريقيا. مشاريع مثل ميناء الداخلة الأطلسي العملاق، والبنية التحتية الطرقية واللوجستية المتقدمة، ليست مجرد منشآت، بل هي آليات لترسيخ هذا التحول، وضمان اندماج المنطقة بشكل كامل وفعال في الاقتصاد الوطني والدولي.
مسؤولية الأطراف الإقليمية
يرى المحللون أن هذا التكريس الدبلوماسي يضع الأطراف الإقليمية الأخرى، وتحديداً الجزائر، أمام مسؤوليتها التاريخية للانخراط البناء والجدي في المسار الذي حدده مجلس الأمن. فالمغرب، بتقديمه رؤية الحكم الذاتي، يكون قد قدم الإطار التنفيذي الواضح لحل النزاع، وبات ينتظر من الطرف الآخر إظهار الإرادة السياسية لإنهاء هذا الملف بما يخدم استقرار المنطقة المغاربية بأسرها.
