في إطار متابعة الشأن الأمني، شهد هذا الأسبوع حادثتين مثيرتين للجدل حظيتا بتغطية واسعة، تتعلق الأولى بـ "شبهة قتل امرأة توقف مفتش شرطة"، وتتعلق الثانية بجريمة مقتل رضيعة على يد طفلة داخل حضانة. وتسلط هذه الحوادث الضوء على ضرورة اليقظة الأمنية وتأثيرها على الرأي العام.
في الحادث الأول، فتحت الشرطة القضائية تحقيقاً معمقاً بشأن مفتش شرطة يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بشبهة القتل العمد. وقد تم تداول معلومات حول استعماله لسلاحه الوظيفي في ظروف مشكوك فيها، مما استدعى تدخلاً فورياً من المديرية العامة للأمن الوطني التي أكدت التزامها بتطبيق القانون على الجميع. وتؤكد هذه المؤسسة أن أي تجاوز أو استخدام غير قانوني للسلطة أو السلاح سيواجه بأقصى درجات الحزم والشفافية.
أما الحادث الثاني، والذي هز الرأي العام، فهو مقتل رضيعة داخل حضانة خاصة على يد طفلة أخرى. أثارت هذه الفاجعة أسئلة عميقة حول مستوى الإشراف والحماية في مؤسسات رعاية الطفولة المبكرة. وتطالب الهيئات الاجتماعية والحقوقية بفتح تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات القانونية والإدارية، وتطبيق معايير صارمة للتوظيف والمراقبة في هذه المؤسسات لضمان سلامة الأطفال.
تؤكد المؤسسات الأمنية والقضائية في المغرب على أن مبدأ المساءلة والشفافية هو الأساس في التعامل مع مثل هذه القضايا الحساسة، بهدف ترسيخ الثقة في سيادة القانون وعدم الإفلات من العقاب، مهما كانت صفة المتورطين.
