أصبح الانتقال الطاقي في المغرب ضرورة حتمية، لا خياراً ترفياً، مدفوعاً بتضافر الأزمات الاقتصادية العالمية والتغيرات المناخية المتسارعة. ويؤكد الخبراء أن هذه التحديات تستوجب تحولاً جذرياً وسريعاً نحو مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة، لضمان السيادة الطاقية والحد من التبعية للمحروقات المستوردة.
التبعية الطاقية والاقتصاد الوطني
يواجه المغرب تحدياً كبيراً يتمثل في ارتفاع فاتورة الطاقة، التي تشكل عبئاً على الميزان التجاري وتؤثر سلباً على النمو الاقتصادي. إن التذبذب في الأسعار العالمية للنفط والغاز يكشف هشاشة التبعية الطاقية. وفي هذا السياق، يصبح الاستثمار في الطاقات المتجددة، لاسيما الشمسية والريحية، هو الرهان الاستراتيجي لفك الارتباط بالوقود الأحفوري، وتوفير طاقة رخيصة ونظيفة للصناعة والاستهلاك المحلي.
المغرب في قلب التحول العالمي
المملكة المغربية تمتلك إمكانات هائلة في مجال الطاقات المتجددة، وتعمل على تفعيل مشاريع ضخمة، مما يجعلها رائدة إقليمياً. ويرى الخبراء أن التحولات الطاقية يجب أن تسير بالتوازي مع التحولات الاقتصادية الكبرى، مثل تطوير قطاع صناعة الهيدروجين الأخضر. هذا الأخير لا يوفر فقط حلاً لتخزين الطاقة ونقلها، بل يفتح آفاقاً جديدة للتصدير، مما يعزز موقع المغرب في سلاسل القيمة العالمية الخضراء.
التحدي المناخي والحلول المستدامة
تفرض التغيرات المناخية، خاصة الجفاف المتكرر وارتفاع درجات الحرارة، ضغطاً إضافياً على المغرب. إن التحول نحو الطاقة النظيفة لا يساهم فقط في تقليل الانبعاثات، بل يدعم أيضاً استراتيجيات التكيف المناخي، كتحلية مياه البحر التي تتطلب كميات كبيرة من الطاقة، والتي يجب أن تكون بدورها نظيفة ومستدامة لضمان دورة إنتاج صديقة للبيئة.
