سجلت أسعار البيض، صباح الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، ارتفاعًا ملحوظًا في مختلف أحياء الدار البيضاء، حيث بلغ سعر البيضة الواحدة بالتجزئة 1.5 درهم، مما أثار غضبًا واسعًا بين المواطنين الذين يعتمدون عليها كمادة غذائية أساسية واقتصادية. وفقًا لعاينات ميدانية أجرتها "سيت أنفو" في أسواق مثل البرنوصي وأنفا، أدى هذا الارتفاع إلى تخوف الأسر من استمراره خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع اقتراب موسم رمضان الذي يزيد الطلب على المنتج.
الأسباب المحتملة وراء الغموض في الارتفاع
رغم عدم وجود بيان رسمي يحدد الأسباب الدقيقة، يُرجع المهنيون في قطاع الدواجن الارتفاع إلى مزيج من العوامل الموسمية والاقتصادية، بناءً على تقارير سابقة مشابهة. من أبرزها:
- انخفاض الإنتاج بسبب الظروف الجوية: تراجع درجات الحرارة في الأسابيع الأخيرة أدى إلى انخفاض إنتاج الدجاج مؤقتًا، مما قلل من العرض في الأسواق.
- ارتفاع تكاليف الإنتاج: زيادة أسعار الأعلاف، النقل، والطاقة – التي تمثل 70% من التكاليف – أثرت مباشرة على الأسعار النهائية، في ظل تقلبات الأسواق العالمية.
- اختلال التوازن بين العرض والطلب: نقص الإنتاج في بعض الضيعات، إلى جانب الطلب المتزايد، أدى إلى تضخم الأسعار، مع غياب آليات رقابة فعالة لمنع المضاربات.
يُذكر أن المغرب ينتج سنويًا نحو 7 مليارات بيضة، مع اكتفاء ذاتي يتجاوز 100%، لكن الاستهلاك الفردي (186 بيضة سنويًا) لا يزال منخفضًا مقارنة بالمعايير الدولية، مما يجعل أي ارتفاع يُشعر به الجميع.
ردود الفعل الشعبية: غضب على وسائل التواصل
عبّر المغاربة عن إحباطهم الشديد عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت هاشتاجات مثل #غلاء_البيض و#القدرة_الشرائية تحت التهديد، مع آلاف التغريدات تُبرز كيف أصبح البيض – الذي كان "طعام الفقراء" – عبئًا إضافيًا. على سبيل المثال، كتب أحد المستخدمين: "البيضة 1.5 درهم؟ هادي حتى الإفطار صار رفاهية!"، بينما أطلق آخرون حملات للمقاطعة أو الدعوة إلى رقابة حكومية. هذا الغضب يعكس أزمة أوسع، حيث شملت موجة الغلاء الخضروات، اللحوم، والحليب، مما يُفاقم الضغط على الأسر ذات الدخل المحدود.
في السياق الإقليمي، شهدت أسواق مجاورة مثل مصر تقلبات مشابهة في نوفمبر، مع ارتفاع أسعار البيض بنسبة 3-5% بسبب تكاليف الأعلاف، مما يُشير إلى اتجاه إقليمي يتأثر بالعوامل العالمية.
مطالب الجمعيات والحلول المقترحة
دعت جمعيات حماية المستهلك، مثل "مع المستهلكين"، إلى تدخل عاجل من السلطات، بما في ذلك:
- تشكيل لجان رقابة ميدانية لمراقبة الأسعار والكشف عن الاحتكار.
- دعم المنتجين بإعانات على الأعلاف لتعزيز الإنتاج.
- وضع سقف أسعار مؤقت للمواد الأساسية للحفاظ على القدرة الشرائية.
مع استمرار الغموض حول الأسباب، يُتوقع أن يُعقد هذا الارتفاع التحضيرات لرمضان، مما يُطالب الحكومة بإجراءات فورية لاستعادة التوازن في السوق وتخفيف العبء عن المواطنين.
