أعلنت الحكومة اليابانية، عن تخصيص ميزانية إضافية بقيمة 252.5 مليار ين (حوالي 1.6 مليار دولار أمريكي) لدعم تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) وأشباه الموصلات، وفقًا لتصريحات مسؤول في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة (METI) وآخر في الحزب الحاكم (LDP). يأتي هذا الإعلان في سياق جهود طوكيو المستمرة لإعادة إحياء صناعتها التقنية، وسط المنافسة العالمية الشديدة مع الصين، الولايات المتحدة، وتايوان، حيث أقرّت الميزانية التكميلية لعام 2024/2025 في اجتماع مجلس الوزراء، وتُنتظر موافقتها البرلمانية قريبًا.
مقارنة مع السنوات السابقة: دعم أقل حجمًا لكن أكثر استقرارًا
يُعد هذا المبلغ أقل بكثير من الـ1.5 تريليون ين (حوالي 9.7 مليار دولار) التي خُصصت في الميزانية التكميلية لعام 2024، مما يعكس تحولًا استراتيجيًا نحو دمج التمويل في الميزانيات الدورية بدلاً من الحزم الطارئة، لضمان دعم مستمر ومنتظم. ومع ذلك، يُشكل جزءًا من خطة طويلة الأمد تبلغ 10 تريليون ين (65 مليار دولار) حتى 2030، تُركز على تعزيز الابتكار في 17 قطاعًا استراتيجيًا، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، أشباه الموصلات، بناء السفن، والفضاء.
منذ إطلاق استراتيجية إحياء صناعة أشباه الموصلات في 2021، خصصت اليابان 5.7 تريليون ين لمشاريع رئيسية، منها:
- شركة رابيدوس (Rapidus): لإنتاج رقائق متقدمة بتقنية 2 نانومتر بحلول 2027.
- مصانع TSMC في كوماموتو: تعاون تايواني-ياباني لإنتاج رقائق عالية الأداء.
- مصنع ميكرون (Micron) في هيروشيما: لتعزيز القدرات في الذاكرة والرقائق.
الاستثمارات الإضافية: تأمين الصادرات والمعادن النادرة
تطلب الوزارة أيضًا:
- 100 مليار ين لتعزيز رأس مال شركة "نيبون" للتأمين على الصادرات والاستثمار (NEXI)، التي ستدعم برنامجًا استثماريًا بقيمة 550 مليار دولار ضمن اتفاقية التجارة الأمريكية-اليابانية، لتشجيع الاستثمارات في التقنيات الحيوية.
- 93.7 مليار ين لدعم الشركات الخاصة في الحصول على المعادن النادرة (مثل الليثيوم والكوبالت) وتعزيز المخزون الوطني، كجزء من استراتيجية الأمن الاقتصادي لتقليل الاعتماد على الصين، التي تسيطر على 80% من إنتاج هذه المواد الحيوية للرقائق والذكاء الاصطناعي.
السياق الاستراتيجي: اليابان في سباق عالمي للسيادة التقنية
يأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه اليابان ضغوطًا جيوسياسية متزايدة، مع مخاوف من اضطرابات سلاسل التوريد بسبب التوترات في تايوان (التي تُنتج 90% من الرقائق المتقدمة عالميًا)، والحاجة إلى المنافسة مع الصين (التي تستثمر 14 تريليون ين في المعدات حتى 2027). كما يُعزز من خطة رئيسة الوزراء ساراي تاكايتشي للتحفيز الاقتصادي بـ17 تريليون ين (100 مليار دولار)، التي تُركز على 17 قطاعًا استراتيجيًا لتحقيق نمو سنوي يصل إلى 2%، مع التركيز على الابتكار الأخضر والدفاعي.
يُعد هذا الدعم خطوة حاسمة لتحويل اليابان إلى مركز عالمي للذكاء الاصطناعي والرقائق، خاصة مع تخصيص إضافي للبحوث في الحوسبة الكمومية (1.05 تريليون ين) والرقائق المتقدمة (471.4 مليار ين)، مما يُعزز الاقتصاد الرقمي ويُقلل الاعتماد على الخارج.
