أصدرت الغرفة الابتدائية لجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط حكماً صارماً في حق إطار بنكي، أدين بموجبه بثلاث سنوات حبساً نافذاً. وجاء الحكم على خلفية تورط المتهم في قضية اختلاس أموال ضخمة بلغت 1.75 مليون درهم (175 مليون سنتيم) من حسابات عملاء الوكالة البنكية التي كان يديرها.
تبديد كامل المبلغ في المراهنات الدولية
كشفت التحقيقات أن المتهم قام بتبديد كامل المبلغ المختلس في رهانات رياضية دولية، بالتعاون مع شركة عالمية متخصصة في القمار.
ولم تمر هذه الممارسات دون كشف، حيث أظهر تقرير داخلي صادر عن المفتشية البنكية اختلالات مالية خطيرة، مما استدعى تدخل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التي قامت باعتقاله من منزله بمدينة سلا، قبل إيداعه السجن المحلي "تامسنا" بأمر من قاضية التحقيق.
تعويضات مالية ضخمة للضحايا والبنك
لم يقتصر الحكم على العقوبة السجنية، بل ألزمت المحكمة المدان بما يلي:
إرجاع المبلغ المختلس كاملاً وقدره 175 مليون سنتيم للضحايا.
تعويض مالي قدره 20 مليون سنتيم لصالح المؤسسة البنكية المتضررة.
ليبلغ بذلك مجموع المبالغ التي يتوجب عليه أداؤها حوالي 200 مليون سنتيم.
ورغم محاولات دفاع الطرفين (المتهم والمؤسسة البنكية) للتوصل إلى صلح يضمن استرجاع الأموال وإسقاط المتابعة، باءت هذه المفاوضات بالفشل. وأصدرت المحكمة حكمها استناداً إلى تهمة "خيانة الأمانة"، نظراً للطبيعة الخاصة والمسؤولية الموكلة للإطار البنكي.
مؤشر على تزايد تورط الأطر البنكية
يأتي هذا الحكم ليؤكد تزايد حالات تورط الأطر البنكية في قضايا المراهنات؛ حيث سبق أن أدانت المحكمة قبل أسابيع قليلة إطاراً بنكياً آخر كان يعمل بوكالة في القصر الكبير بسنتين حبساً نافذاً، بعد اختلاسه 91 مليون سنتيم وإنفاقها بالطريقة ذاتها في المراهنات.
