الحملة تستهدف الصيد غير القانوني والنيابة العامة تباشر التحقيق في خرق القوانين البحرية
شهدت سواحل مدينة الداخلة خلال الأيام الأخيرة حملة أمنية موسعة شملت تضافر جهود كل من مندوبية الصيد البحري، والدرك الملكي، والأمن الوطني، والبحرية الملكية. وتأتي هذه الحملة في إطار مكافحة الصيد غير القانوني، لا سيما خلال فترة الراحة البيولوجية.
استغلال فترة المنع بوسائل غير مشروعة
وفقاً لمصادر مهنية، فقد استهدفت الحملة محاولات البعض لاستغلال فترة المنع باستخدام وسائل صيد غير قانونية، من بينها الإطارات الهوائية والقوارب المطاطية المجهزة بمحركات.
وأسفرت التدخلات الميدانية المشتركة عن تحقيق النتائج التالية:
توقيف 20 شخصاً يشتبه في تورطهم في هذه الأنشطة.
حجز 20 إطاراً هوائياً (وسيلة صيد غير قانونية).
حجز 150 كيلوغراماً من الأخطبوط و 100 كيلوغرام من أصناف مختلفة من الأسماك.
حجز قاربين مطاطيين مزودين بمحركات.
تحقيقات النيابة العامة وتحديد المسؤوليات
جرى وضع المشتبه فيهم تحت تدابير الحراسة النظرية، فيما باشرت النيابة العامة تحقيقاتها من أجل تحديد المسؤوليات ومتابعة المتورطين بتهم تتعلق بخرق القوانين المنظمة للصيد البحري والإضرار بالثروات الطبيعية.
وتُعد هذه الحملة جزءاً من سلسلة إجراءات هادفة لتعزيز الرقابة على السواحل والتصدي للممارسات التي تهدد التوازن البيئي البحري والقطاع الاقتصادي، خاصة أن الأخطبوط يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي والوطني.
