في خطوة تؤكد التزام الدولة المغربية بدعم القطاع الزراعي والنهوض به في إطار استراتيجية "الجيل الأخضر"، كشفت معطيات رسمية صادرة عن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن تخصيص دعم مالي تجاوز 40 مليار سنتيم للفدراليات والتعاونيات الفلاحية. ويأتي هذا الدعم بهدف مباشر هو تحديث البنيات الإنتاجية، ورفع تنافسية المنتجات المحلية، وضمان الأمن الغذائي للمملكة.
الأهداف الاستراتيجية للدعم
لا يقتصر الدعم المالي على كونه مساعدة عابرة، بل هو جزء أصيل من رؤية استراتيجية واضحة المعالم. ويركز البرنامج على عدة محاور أساسية:
تحديث وسائل الإنتاج: توجيه جزء كبير من الميزانية نحو اقتناء المعدات والتجهيزات الفلاحية الحديثة، كأنظمة الري المقتصدة للمياه، والآلات الزراعية المتطورة، مما يرفع من مردودية الهكتار الواحد ويقلل من الهدر.
دعم التكوين والتأطير: تخصيص مبالغ لمواكبة الفلاحين الصغار والمتوسطين، وتكوينهم على التقنيات الزراعية الحديثة، وإدارة سلاسل القيمة، واستخدام التكنولوجيا في مراقبة المحاصيل.
تثمين المنتجات المحلية: تشجيع الفدراليات على تطوير منتجاتها وتعبئتها وتسويقها وفقاً للمعايير الدولية، بهدف الوصول إلى أسواق جديدة وزيادة القيمة المضافة للإنتاج الوطني.
التركيز على الفاعلين الجماعيين
يلاحظ أن آلية الدعم ركزت على "الفدراليات" و"التعاونيات"، وهو ما يعكس توجهاً حكومياً نحو تقوية التنظيمات المهنية الفلاحية. فالعمل الجماعي يتيح للفلاحين الصغار الاستفادة من وفورات الحجم، وتحسين قدرتهم على التفاوض مع الموردين والمشترين، وضمان توزيع عادل للموارد. ويعوَّل على هذا الدعم لتقليل الفوارق بين المناطق الفلاحية، وجعل القطاع الزراعي أكثر قدرة على مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية العالمية. ومن المتوقع أن يكون لهذا الاستثمار تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد القروي وتثبيت الساكنة في مناطقها.
