بعد ست سنوات على إطلاق مشروع غرس الأفوكا بجماعتي تزكان وتاسيفت بإقليم شفشاون، يتكشف فشل جديد يضرب قطاع الفلاحة ويضع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بقيادة الوزير أحمد البواري، في قلب عاصفة من الانتقادات. فالمشروع الذي ضُخّت فيه 115 مليون درهم، كان يُفترض أن يخلق دينامية اقتصادية ويوفر أزيد من ألف فرصة شغل، إلا أنه لم يُنتج سوى أشجار يابسة وعدد محدود جداً من العمال لا يتجاوز ثلاثين شخصاً.
هذه الحصيلة المتواضعة تُعرّي الترويج المبالغ فيه الذي رافق إطلاق المشروع، وتكشف في المقابل عن غياب المتابعة التقنية والمواكبة الميدانية، إضافة إلى ضعف صارخ في حكامة التدبير داخل الوزارة. النائبة البرلمانية سلوى البردعي عبّرت عن استغرابها الكبير من “سوء التدبير وضعف المراقبة”، معتبرة أن أكثر من نصف الأشجار لم تدخل مرحلة الإنتاج بسبب اختلالات خطيرة في نظام السقي وانعدام التوجيه التقني، فضلاً عن صرف الموارد المالية بشكل عشوائي داخل منطقة جبلية هشّة بطبيعتها ولا تتحمل الاستثمارات الفلاحية الثقيلة دون دراسة دقيقة.
الأخطر أن هذا الإخفاق يأتي في وقت تواصل فيه الوزارة التسويق لمشاريع فلاحية كبرى على الورق، بينما الواقع على الأرض يُظهر أن ملايين الدراهم تُهدر دون تحقيق أي مردود اجتماعي أو اقتصادي حقيقي لصالح الساكنة المحلية.
في ضوء هذه المعطيات، يطالب البرلمان اليوم بفتح تحقيق شامل وشفاف لتحديد المسؤوليات الإدارية والسياسية والتقنية، ومعرفة مصير الاعتمادات المالية الضخمة التي صرفت دون نتائج ملموسة. فالفشل لم يعد تقنياً فقط، بل يوشك أن يتحول إلى فضيحة مالية تهدد مصداقية الوزارة والحكومة ككل.
ست سنوات و115 مليون درهم… والنتيجة أشجار ميتة وفرص شغل شبه منعدمة. وضع يثير سؤالاً مُلحّاً:
هل تحولت وزارة الفلاحة إلى جهاز يصرف الميزانيات دون رقابة ولا محاسبة، فيما تبقى نتائج المشاريع على الأرض صفراً؟
