يمثل المقترح المغربي للحكم الذاتي في إقليم الصحراء نقطة تحول مفصلية لا في المسار السياسي للمملكة فحسب، بل في تعميق العلاقات الاستراتيجية مع حلفائها الرئيسيين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية. إن الدعم الأمريكي لجهود المغرب الجادة وذات المصداقية لإيجاد حل سياسي واقعي ودائم، يضع أسساً جديدة لشراكة ثنائية تتجاوز الإطار التقليدي.
تعزيز الشراكة الاستراتيجية
لم يعد التعاون بين الرباط وواشنطن مقتصراً على الجوانب الأمنية ومكافحة الإرهاب فحسب، بل اتسع ليشمل قضايا التنمية الإقليمية والاستثمار. ويُعتبر الموقف الأمريكي الداعم لوحدة المغرب الترابية والاعتراف بخطة الحكم الذاتي كإطار وحيد للحل، بمثابة ضوء أخضر للشركات والمستثمرين الأمريكيين لولوج الأقاليم الجنوبية، مما يساهم في تحويلها إلى قطب اقتصادي إقليمي. هذا التطور يعكس وعياً أمريكياً متزايداً بالدور المحوري للمغرب كشريك استراتيجي وكبوابة للاستقرار والتنمية في منطقة شمال وغرب إفريقيا.
الأبعاد الاقتصادية واللوجستية
الآفاق الجديدة للتعاون تتركز بشكل كبير على البنية التحتية والمشاريع التنموية في المنطقة. فمع دعم واشنطن، من المتوقع أن تشهد المنطقة الجنوبية إطلاق مبادرات كبرى في مجالات الطاقة المتجددة (خاصة الشمسية والريحية)، وتحلية مياه البحر، بالإضافة إلى تعزيز شبكة النقل واللوجستيك التي تربط المغرب بإفريقيا جنوب الصحراء. وهذا لا يخدم فقط مصلحة الساكنة المحلية، بل يعزز أيضاً دور المغرب كمركز تجاري ولوجستي محوري في القارة. إن الحكم الذاتي، في هذا السياق، يصبح نموذجاً لتدبير الحكامة المحلية الفعالة والمساهمة في الازدهار المشترك.
دعم الاستقرار الإقليمي
بالإضافة إلى الأبعاد الاقتصادية، فإن تثبيت هذا التوجه يرسخ الاستقرار الإقليمي. فالولايات المتحدة تنظر إلى خطة الحكم الذاتي كحل عملي ينهي عقوداً من الجمود، ويقطع الطريق على محاولات زعزعة الأمن في المنطقة التي تعاني أصلاً من تحديات الإرهاب والجريمة المنظمة. ومن هذا المنطلق، يمثل التوافق المغربي-الأمريكي حول ملف الصحراء دعامة أساسية لأي استراتيجية إقليمية تسعى لتحقيق السلام الدائم والتعاون الفعال.
