مثل الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بن صالح السابق، محمد مبديع، اليوم الجمعة 21 نونبر 2025، أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في جلسة جديدة من محاكمته المرتبطة بملف اختلالات تدبير الشأن المحلي وشبهات تبديد أموال عمومية، في واحدة من أطول القضايا القضائية التي أثارت اهتمامًا واسعًا في الجهة.
شهدت الجلسة، التي خُصصت لاستكمال أسئلة الدفاع، تصريحات مثيرة أدلى بها مبديع، الذي نفى بشكل قاطع أي علاقة له بما يُعرف إعلاميًا بـ"قصر الضيافة" (أو قصر بوسكورة)، مؤكدًا أن الروايات المنشورة حوله جزء من حملات تشهير متعمدة أثرت سلبًا على محيطه العائلي والاجتماعي. وأمام هيئة المحكمة، أكد مبديع أن اسمه رُبط بقضية لا علاقة له بها، مشيرًا إلى أن المحتويات المنشورة على منصات التواصل الاجتماعي تمس بسمعته المهنية ومكانته أمام أسرته ومجتمعه.
وأوضح الوزير الأسبق أنه تقدم بشكاوى رسمية ضد هذه المحتويات الرقمية، التي وصفها بـ"الكاذبة"، مطالباً النيابة العامة بالتدخل الفوري لحمايته من "الأخبار المزيفة"، ومشددًا على أن هذه الانتشارات "تُفاقم وضعه داخل السجن وتُلحق الضرر بأسرته وأقاربه".
وفي حديثه أمام الهيئة القضائية، استعاد مبديع مسيرته المهنية الطويلة، مذكرًا بتكوينه الأكاديمي الرفيع، وتجاربه في مؤسسات دولية بارزة، مثل عمله خبيرًا لدى اليونسكو ومنظمة ألمانية للتعاون الدولي، إضافة إلى مناصبه السياسية والحكومية والبرلمانية السابقة، في محاولة للتأكيد على نزاهته وسجله المهني النظيف.
في المقابل، قدم دفاع جماعة الفقيه بن صالح –التي نُصبت طرفًا مدنيًا في القضية– ملتمسًا حاسمًا يطالب فيه بإدانة مبديع ومن معه وفقًا لفصول المتابعة، مع إلزامهم بإرجاع مبالغ مالية تقدر بحوالي 100 مليار سنتيم (مليار درهم) باعتبارها أموالًا مختلسة ومبددة، بالإضافة إلى 8 مليارات سنتيم (80 مليون درهم) لفائدة المجلس الجماعي، كتعويض عن الأضرار الناجمة عن الصفقات المشبوهة والأشغال غير المنجزة أو المنجزة بشكل غير سليم.
تأتي هذه الجلسة في سياق محاكمة ماراطونية بدأت في يونيو 2024، وشهدت تأجيلات متكررة بسبب إضراب المحامين ووعكات صحية، حيث يُتابع مبديع بتهم ثقيلة تشمل الاختلاس، الارتشاء، استغلال النفوذ، والتزوير في محررات رسمية، بناءً على شكاوى من الجمعية المغربية لحماية المال العام. ويُعد هذا الملف عنوانًا لسوء التدبير المالي والإداري في الجماعة، الذي أضر بساكنتها وأوقف مشاريعها لسنوات، في انتظار حكم نهائي يُعيد الاعتبار للمال العام.
