وجه عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، انتقادات لاذعة لحكومة عزيز أخنوش، متهماً إياها بالتورط في ما وصفه بـ"تضارب المصالح الواضح"، وذلك خلال الندوة الصحفية التي عقدها الحزب لعرض موقفه من التعديلات المقترحة على القوانين الانتخابية، ولتسليط الضوء على ما اعتبره اختلالات خطيرة في صفقات التزود بالأدوية.
وأوضح بووانو أن عدداً من الملفات تُظهر — حسب تعبيره — تورط وزراء في وضعيات تتعارض مع مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، مشيراً إلى صفقة محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، وصفقات تزويد السوق الوطنية بالأدوية، وكذلك صفقة استيراد كلوريد البوتاسيوم التي قال إن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، منحها لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة.
ورفع بووانو من حدة خطابه بالقول:
"مع الأسف، جميع الوزراء باتوا في وضعيات تشبه تضارب المصالح، وسنفتح المجال للكشف عن هذه الحالات، وسنجد العديد من الفضائح… لأنهم راضعين من بزولة وحدة."
وأكد بووانو أن وزير التربية الوطنية، الذي تولى منصبه في أكتوبر 2024، استمر في شغل منصب داخل أجهزة تسيير شركة الأدوية "فارمابروم" إلى غاية سنة 2025، مستنداً إلى وثائق ومحاضر قال إنها رسمية. وأضاف أن الوزير حضر اجتماعاً لمجلس إدارة الشركة في يونيو 2025، بينما ورد اسمه في محاضر أخرى كشخص "غائب واعتذر"، من بينها اجتماع شتنبر من العام نفسه.
وأشار أيضاً إلى أن برادة تلقى تبرعات بأسهم داخل الشركة بتاريخ 2 دجنبر 2024، وهو معطى اعتبره بووانو دليلاً إضافياً على "شبهة تضارب المصالح" المطروحة.
وكشف بووانو عن حجم الصفقات التي حصلت عليها الشركة من الإدارة المركزية، مبرزاً أنها بلغت نحو 3 مليارات درهم خلال سنة 2024، لترتفع إلى حوالي 3.5 مليارات درهم في السنة الموالية، بينما لم تُمنح الشركة أي صفقة في سنة 2021.
وعلى مستوى الأداء المالي، أوضح رئيس المجموعة النيابية أن شركة "فارمابروم" سجلت نمواً لافتاً في رقم معاملاتها، إذ ارتفعت مبيعاتها بنسبة 85% سنة 2024، لتصل إلى 95.46 مليون درهم، مقابل 51.66 مليون درهم سنة 2023. أما الأرباح فقد تضاعفت — وفق المعطيات التي قدمها — لتبلغ 7.94 ملايين درهم بدل 2.65 مليون درهم خلال السنة السابقة، واصفاً هذا التطور بـ"قفزة غير طبيعية وارتفاع مرعب في حجم المعاملات خلال فترة قصيرة".
ويأتي هذا التصعيد من بووانو ليضيف حلقة جديدة في الجدل القائم حول مدى التزام الحكومة بقواعد النزاهة وتدبير الصفقات العمومية في القطاعات الحساسة، وعلى رأسها قطاع الصحة.
