أصدرت الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات بيانًا رسميًا عقب مصادقة البرلمان على قانون المالية لسنة 2026، والذي خصص أكثر من عشرة مليارات درهم لدعم الحبوب بهدف تمكين المطاحن من توفير الدقيق المصنوع من القمح الطري بسعر 3.5 درهم للكيلوغرام.
وأكدت الفيدرالية أن هذا القرار يستوجب توضيحًا شاملاً لمسار إنتاج الدقيق والخبز الموجه للسوق الوطنية، خاصة في ظل الجدل الذي أثاره تصريح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والذي قال إن الدولة تدعم الحبوب لضمان بيع الخبز بثمن 1.2 درهم. الفيدرالية اعتبرت هذا التصريح “غير دقيق”، مؤكدة أنه لا يوجد أي نص قانوني يحدد سعرًا مرجعيًا للخبز، وأن تسعيرته تخضع لقانون حرية الأسعار والمنافسة.
وثمّنت الفيدرالية المجهودات المالية الكبيرة التي تبذلها الدولة لضمان الأمن الغذائي، لكنها أوضحت أن الدقيق المدعم لا يذهب فقط لصناعة الخبز، بل يُستعمل في الاستهلاك المنزلي وفي قطاعات الأغذية والبسكويت والحلويات وغيرها، ما يجعل ربط الدعم بسعر الخبز “اختزالًا غير واقعي”.
وكشفت الفيدرالية أن المطاحن لا تلتزم دائمًا بالسعر الرسمي للدقيق المحدد في 3.5 درهم للكيلوغرام، مشيرة إلى أنها تستخرج من القمح المدعم أكثر من 14 منتجًا، بعضها يُباع بأكثر من 5 أو 6 دراهم للكيلوغرام، وهو ما يطرح تساؤلات حول توجيه الدعم العمومي وحقيقته.
وانتقدت الفيدرالية غياب دعم مباشر لمهنيي المخابز والحلويات، رغم أنهم الجهة الأساسية المسؤولة عن إنتاج الخبز، الذي يظل أكثر المواد الغذائية استهلاكًا لدى المغاربة. ودعت من جديد إلى إصدار قانون خاص ينظم المهنة، يحدد شروط مزاولتها، ويضمن الجودة والاستدامة وحماية استثمارات المهنيين.
وفي سياق متصل، طالبت الفيدرالية بفتح حوار جدي مع الحكومة لمعالجة الاختلالات العميقة التي يعرفها القطاع، وعلى رأسها ارتفاع أسعار الطاقة وتأثيرها المباشر على تكلفة الإنتاج، إضافة إلى إدماج القطاع غير المهيكل لضمان منافسة شريفة والحد من الفوضى. كما دعت إلى إطلاق برامج لتنظيم وتأهيل القطاع ومواكبة التحولات الاقتصادية، مع التركيز على تكوين اليد العاملة وتأطيرها لضمان معايير الجودة والسلامة الغذائية.
كما جددت الفيدرالية مطلبها بإعداد دفتر تحملات خاص بالدقيق الموجه للخبز، مع اعتماد بطاقات تقنية على الأكياس والتحول إلى التعبئة الورقية بدل البلاستيكية، حفاظًا على جودة الدقيق واحترامًا للمعايير الصحية والبيئية.
وفي ختام بيانها، أكدت الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات استعدادها الكامل للانخراط في كل الأوراش الإصلاحية الرامية إلى تطوير القطاع، والرفع من جودة الخبز المغربي، وتوجيه الدعم العمومي إلى مستحقيه الحقيقيين داخل سلسلة الإنتاج الغذائي.
