تشهد العلاقات التجارية بين الرباط وبروكسيل تحركات لافتة وموازية لضغوط متزايدة من نواب أوروبيين. يمارس هؤلاء النواب ضغوطاً كبيرة على المفوضية الأوروبية بشأن مساعيها الرامية إلى تعديل اتفاقية الشراكة التجارية بين الجانبين، خاصة في شقها المتعلق بأقاليم الصحراء المغربية. هذه التحركات تأتي في وقت تعمل فيه المفوضية على تسريع الخطى نحو إبرام اتفاق صيد بحري جديد مع المغرب، بالتزامن مع تحولات الملف بعد تبني مجلس الأمن قراراً يعتبر مبادرة الحكم الذاتي أساساً واقعياً للحل.
تهديد بالطعن ضد تعديل الاتفاقية
كشف موقع "يوراكتيف"، المتخصص في شؤون الاتحاد الأوروبي، أن البرلمانيين المناوئين للمغرب، المنتمين في أغلبهم للتيار اليساري، يستعدون لإبداء "اعتراض واسع" على خطوة المفوضية، مع احتمال اللجوء إلى مسار الطعن ضد التعديلات المقترحة.
ويتزامن هذا التحرك، الآتي من برلمانيين أوروبيين داعمين تقليدياً لجبهة "البوليساريو" الانفصالية، مع قرار المفوضية الأوروبية إطلاق مفاوضات جديدة حول اتفاق الصيد البحري.
المفوضية توافق على إطلاق مفاوضات الصيد البحري
أكد المفوض الأوروبي المكلف بالصيد والمحيطات، كوستاس كاديس، موافقة المفوضية على إطلاق مفاوضات جديدة مع المغرب حول اتفاق الصيد البحري، وذلك خلال عرضه أمام لجان برلمانية مشتركة في الكونغرس الإسباني.
وأوضح كاديس أن المقترح أحيل إلى حكومات الدول الأعضاء السبع والعشرين من أجل مباشرة المباحثات الرسمية مع الرباط. واعتبر هذه الخطوة تطوراً مهماً، خاصة بعد حكم محكمة العدل الأوروبية الذي ألغى قبل نحو عام اتفاقي الشراكة والصيد البحري بدعوى عدم توافقهما مع الوضع القانوني للصحراء.
ويُعد اتفاق الصيد البحري من أبرز الشراكات التي سمحت لأساطيل أوروبية، خاصة الإسبانية (الأندلس وغاليسيا وجزر الكناري)، بالصيد داخل المياه المغربية، علماً أن الاتفاق ظل معلقاً منذ انتهاء آخر بروتوكول في يوليوز 2023.
تعديل الاتفاق الفلاحي: اعتراف بالامتيازات
في سياق موازٍ ومتكامل، وقّع المغرب والاتحاد الأوروبي مطلع أكتوبر الماضي ببروكسيل على تبادل الرسائل المعدّلة الخاصة بـ الاتفاق الفلاحي. وتعكس هذه الخطوة متانة الشراكة متعددة الأبعاد بين الجانبين.
وينص الاتفاق الجديد على استفادة المنتجات الفلاحية القادمة من الأقاليم الجنوبية من نفس الامتيازات التفضيلية الممنوحة لبقية المناطق، مع إدراج تعديلات تقنية لتعزيز الولوج إلى السوق الأوروبية، بما في ذلك وضع ملصقات تشير بوضوح إلى جهة الإنتاج في منطقتي العيون-الساقية الحمراء والداخلة- وادي الذهب.
