تصاعدت حدة الاحتجاجات التي يخوضها سائقو شاحنات البناء في منطقة الريش، ما دفع النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالراشيدية إلى فتح تحقيق قضائي في شكاواهم. وتتضمن الشكاوى اتهامات موجهة بشكل مباشر إلى أحد أفراد الدرك الملكي بالمنطقة.
وقائع "شديدة الخطورة" تحرك الدعوى
بدأت الاحتجاجات يوم الأحد الماضي، حيث نظم السائقون وقفة احتجاجية وإضرابًا مفتوحًا أمام مركز الدرك بالريش، معبرين عن امتعاضهم مما يعتبرونه مضايقات مستمرة وغير مبررة تتعارض مع حقوقهم المهنية.
وقد أدلى عدد من السائقين مؤخراً بشهاداتهم أمام الجهات المختصة، مقدمين وقائع وصفت بأنها شديدة الخطورة، ما شكّل منعطفاً حاسماً في القضية وأسفر عن تحريك الدعوى القضائية.
الاعتصام متواصل رغم محاولات الاحتواء
على الرغم من جهود عامل إقليم ميدلت ووالي جهة درعة تافيلالت لاحتواء الموقف والتهدئة، فإن الاعتصام الاحتجاجي لا يزال مستمراً لليوم السادس على التوالي، وسط غياب أي مؤشرات لحلول فورية تنهي الأزمة.
ويشكو سائقو شاحنات البناء من أن الممارسات التضييقية تمتد لتشمل مختلف أقاليم الجهة، معبرين عن شعورهم بالإقصاء والتهميش، مما دفعهم إلى توسيع نطاق احتجاجاتهم لتشمل عدة مواقع بالمنطقة.
وتطالب جهات حقوقية ومدنية بـ معالجة شفافة لهذا الملف تضمن حقوق العاملين، مؤكدة على ضرورة توفير مناخ عمل يحفظ كرامة السائقين ويتوافق مع مقتضيات القانون.
