أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أن استمرار اعتقال النقيب محمد زيان يتم وفقاً للقانون ولا يشوبه أي طابع تحكمي، موضحاً ملابسات وضعه الجنائي عقب تداول بلاغ صادر عن أسرته يتحدث عن دخوله في إضراب عن الطعام احتجاجاً على ما وصفته بـ"الاعتقال التعسفي" بعد انتهاء العقوبة الأولى بتاريخ 21 نونبر 2025.
وأوضح البلاغ أن زيان متابع في قضيتين منفصلتين؛ الأولى صدر فيها حكم نهائي بثلاث سنوات سجناً نافذاً، بدأ تنفيذها في 21 نونبر 2022. وأثناء تنفيذ هذه العقوبة، أصدر قاضي التحقيق بتاريخ 10 يناير 2024 قراراً بإيداعه السجن احتياطياً في إطار قضية ثانية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة.
وقد صدر في هذه القضية حكم ابتدائي أكدته محكمة الاستئناف بتاريخ 7 ماي 2025، قضى أيضاً بثلاث سنوات نافذة، غير أن هذا الحكم لا يزال معروضا أمام محكمة النقض، مما يجعل المتهم في وضعية اعتقال احتياطي قانوني إلى حين صدور حكم نهائي.
وأشار الوكيل العام إلى أن دفاع زيان تقدم بتاريخ 4 نونبر 2025 بطلب لإدماج العقوبتين، وقد نوقش الملف في جلسة 12 نونبر قبل تأجيله إلى 26 نونبر بطلب من الدفاع، مما يؤكد – بحسب النيابة العامة – أن الوضعية القانونية للمعني بالأمر "لا تتسم بأي تعسف".
وبالتوازي مع ذلك، كانت أسرة النقيب زيان قد أصدرت بلاغاً أمس الإثنين اعتبرت فيه أن والدهم يوجد في "اعتقال تحكمي" منذ 21 نونبر 2025، وأعلنت دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام ابتداءً من 24 نونبر احتجاجاً على استمرار اعتقاله، معربة عن قلقها على وضعه الصحي بالنظر إلى تقدمه في السن (83 عاماً) ومعاناته من أمراض مزمنة. كما دعت الأسرة "حكماء البلد" إلى التدخل لضمان ما وصفته بـ"التطبيق العادل للقانون".
غير أن إدارة السجن المحلي العرجات 1 نفت بشكل قاطع دخول زيان في أي إضراب عن الطعام، مؤكدة أنه يتناول وجباته بشكل طبيعي، ولم يقدّم أي إشعار رسمي بخوض إضراب. واعتبرت الإدارة أن ما ورد في بيان الأسرة "لا أساس له من الصحة"، مشيرة إلى أن تصريحات ابنه، الذي يشغل في الوقت نفسه مهمة محاميه، قد تشكل "دفعاً خطيراً نحو الإضرار بصحته"، خاصة أن له سوابق في محاولة منع والده من خوض إضراب سابق في فبراير 2024.
النيابة العامة تنفي "الاعتقال التعسفي" وتؤكد: المحكوم عليه رهن الاعتقال الاحتياطي في ملف اختلاس وتبديد أموال عامة
قضيتان منفصلتان تبرران استمرار الاعتقال
أكد الوكيل العام أن استمرار اعتقال محمد زيان "قانوني ولا يشوبه أي تحكم"، موضحاً أنه مدان في قضيتين منفصلتين:
| القضية | الحكم | التاريخ | الوضعية القانونية الحالية |
| الأولى (نهائية) | 3 سنوات سجناً نافذاً | بدأ التنفيذ في 21 نونبر 2022 | انتهت مدتها في 21 نونبر 2025 |
| الثانية (اختلاس وتبديد أموال عامة) | 3 سنوات سجناً نافذاً (حكم استئنافي) | الإيداع الاحتياطي: 10 يناير 2024 | ما يزال محل طعن بالنقض |
وشدد الوكيل العام على أن استمرار الاعتقال بعد 21 نونبر 2025 قانوني، باعتبار أن زيان ما يزال معتقلاً احتياطياً على ذمة القضية الثانية، التي لم يصبح حكمها نهائياً بعد.
طلب إدماج العقوبتين يؤكد الموقف القانوني
أشار البلاغ إلى أن دفاع زيان، "واقتناعاً منه بوجود عقوبتين مختلفتين"، تقدم بتاريخ 4 نونبر 2025 بطلب لـ إدماج العقوبتين أمام محكمة الاستئناف. وتم تأجيل مناقشة الطلب إلى 26 نونبر 2025 بطلب من الدفاع نفسه، مما يؤكد أن الدفاع واعٍ بوجود سندين مستقلين لاعتقال موكله.
ويأتي هذا الجدل في سياق متابعات قضائية حظيت باهتمام واسع في الأوساط القانونية والحقوقية، بالنظر إلى طبيعة التهم الموجهة للنقيب زيان ومسار محاكمته، وتباين مواقف الأطراف بشأن وضعيته القانونية وتمسك النيابة العامة بتأكيد أن اعتقاله الحالي يستند إلى أسس قانونية واضحة.
