مطالب العائلات: الحقيقة أولاً
رفعت العائلات شعارات تُطالب بـ تحقيق شامل ومحايد من طرف الفرقة الوطنية للبحث والتقصي، معتبرة أن “التحقيق المحلي الذي باشرته سرية الدرك الملكي لا يرقى إلى مستوى الخطورة والجدية المطلوبة في مثل هذه القضايا”.
وأكد المحتجون أن الهدف من هذه الوقفة هو الدفاع عن حق أبنائهم في العدالة والكرامة، وأن ما يطلبونه ليس سوى كشف ما جرى فعلاً تلك الليلة وتحديد المسؤوليات دون استثناء.
رواية الحقوقيين: غياب مؤشرات للتحقيق الجدي
وفي تصريح لوسائل الإعلام، أوضح عمر أربيب، عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن حضور العائلات إلى العاصمة جاء لتحقيق هدفين رئيسيين:
وأضاف أربيب أن العائلات اضطرت للتوجه إلى الرباط بعد أن سُدت أمامها كل الأبواب محلياً في أكادير، مشيراً إلى أنه لم تُعلن نتائج التشريح الطبي، ولم يتم الاستماع إلى الأسر أو الشهود، في ظل غياب تام لأي تقدم في مسار التحقيق."أولاً، وضع شكاية رسمية لدى رئاسة النيابة العامة، وثانيًا، عقد لقاء مع الجمعية لعرض روايتهم وتفاصيل ما عاشوه من معاناة بعد الأحداث."
تشكيك في الرواية الرسمية
وأشار المتحدث ذاته إلى أن العائلات تطالب بإسناد التحقيق إلى الفرقة الوطنية باعتبارها جهة محايدة، لأن الدرك الملكي، حسب قولهم، طرف في الواقعة.
كما شدد على أن "الكشف عن الحقيقة الكاملة مطلب أساسي لا يمكن التراجع عنه"، مؤكداً أن بعض الضحايا لم يكونوا مشاركين في الاحتجاجات أصلاً، بل وجدوا أنفسهم وسط الأحداث صدفة، من بينهم طالب في الدراسات السينمائية كان يوثّق المشهد بكاميرته، وشاب آخر كان في طريق عودته من العمل.
وتأتي هذه الوقفة في أربعينية ضحايا أحداث القليعة، وسط دعوات حقوقية متزايدة لإجراء تحقيق وطني مستقل يحدد بدقة ظروف وملابسات ما وقع، ويضمن العدالة والإنصاف لعائلات الضحايا.
في المقابل، تواصل الجهات الرسمية التزام الصمت، ما يزيد من تساؤلات الرأي العام حول مصير التحقيق، ومدى استعداد السلطات لطي صفحة الغموض التي لا تزال تكتنف هذه القضية.
