شهدت المدن والأقاليم المغربية، خاصة في المناطق الجنوبية، موجة عارمة من الاحتفالات والبهجة فور إعلان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن قراره الأخير بخصوص إقليم الصحراء. هذا القرار، الذي يجدد ولاية بعثة المينورسو، لم يكن مجرد إجراء روتيني، بل جاء ليؤكد مجدداً على دعم المجتمع الدولي لجهود المغرب الجادة وذات المصداقية في إيجاد حل سياسي، وبالأخص مبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها الرباط في عام 2007 كأساس وحيد للتسوية.
احتشد المواطنون في الساحات العامة والشوارع الرئيسية، مرتدين اللباس الصحراوي التقليدي ورافعين الأعلام الوطنية، في تعبير عفوي وموحد عن تأييدهم لموقف المملكة. وقد تناقلت وسائل الإعلام المحلية والدولية صور هذه الاحتفالات التي عكست عمق الإجماع الوطني حول القضية، خاصة بعدما أشار القرار الأممي إلى أهمية المقاربة المغربية كأرضية واقعية وعملية للمفاوضات.
على المستوى الرسمي، قوبل القرار بترحيب فوري ومدروس، حيث أكدت وزارة الخارجية المغربية على أن هذا التصويت يشكل انتصاراً للدبلوماسية المغربية، ويعزز الشرعية الدولية لموقف المملكة. المحللون يرون أن صياغة القرار، التي أشارت إلى ضرورة التوصل إلى حل "واقعي وعملي ودائم يقوم على التوافق"، هي أقرب إلى الرؤية المغربية، مما يمثل تضييقاً للخيار الانفصالي. هذا التفاعل الشعبي الواسع والترحيب الرسمي يؤكد الأهمية القصوى التي توليها الرباط لهذا التطور الدبلوماسي، ويرسخ الاعتقاد بأن الحل السياسي بات أكثر قرباً من أي وقت مضى، رغم استمرار التحديات الإقليمية.
