افتحاص 23 شركة مشتبه فيها استوردت سلعاً بنظام "القبول المؤقت" ثم وجهتها للسوق الداخلي.. وتأثير مباشر على اقتصاد سوس ماسة
تحركت فرق المراقبة الجهوية للجمارك بمدينة أكادير، إلى جانب نظيرتيها بالدار البيضاء وطنجة، بتوجيه من المصالح المركزية لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، من أجل افتحاص عدد من معاملات الاستيراد المشبوهة.
ويُرجَّح أن هذه العمليات ألحقت ضرراً كبيراً بـ الخزينة العمومية وبمبدأ المنافسة الشريفة، مع تأثير مباشر على النسيج الاقتصادي والتجاري بجهة سوس ماسة.
شركات الواجهة واستغلال نظام القبول المؤقت
أفادت معطيات إعلامية متطابقة أن هذه العمليات المشبوهة أنجزت عبر شركات صورية (Sociétés écran) استفادت من إعفاءات جبائية وجمركية مهمة، قبل أن تختفي عن رادار المراقبة.
التحريات الأولية، التي شملت 23 شركة مشتبه فيها، أظهرت مؤشرات قوية على استغلال عدد من المستوردين لـ نظام القبول المؤقت:
يسمح هذا النظام باستيراد مواد وتجهيزات دون أداء الرسوم، تحت غطاء إعادة التصدير في آجال محددة.
تم توجيه جزء من هذه السلع نحو السوق الداخلي بدلاً من إعادة تصديرها، مما يُعد خرقاً صريحاً للقواعد المنظمة.
وكشفت نفس المعطيات أن هذا الأسلوب تم عبر "شركات الواجهة"، المسجلة في كثير من الحالات بأسماء أجراء أو أشخاص محدودي الدخل، بهدف إبعاد المسؤولية عن المستفيدين الفعليين من هذه العمليات.
حماية المنافسة الشريفة في سوس ماسة
يطرح هذا النوع من الممارسات إشكالاً حقيقياً بالنسبة لتجار ومهنيي أكادير والنواحي الملتزمين، الذين يؤدون الرسوم والضرائب بشكل عادي، حيث يجدون أنفسهم في مواجهة منافسة غير متكافئة مع بضائع دخلت السوق بامتيازات جمركية لم تُحترم شروطها.
يأتي هذا التحرك في سياق تشديد المراقبة على أنظمة الامتيازات الجمركية والحد من أي استغلال غير مشروع لها، خاصة وأن جهة سوس ماسة تعد من الأقطاب الاقتصادية الكبرى بالمغرب.
ومن المنتظر أن تواصل فرق المراقبة الجهوية افتحاص ملفات الشركات وتتبع مسارات البضائع، مع إمكانية إحالة النتائج على القضاء أو اتخاذ عقوبات زجرية وإدارية في حال ثبوت المخالفات، لضمان منافسة نزيهة وحماية موارد الخزينة العمومية.
