في الوقت الذي كانت فيه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تحاول امتصاص تداعيات التصريحات التي فجّرها عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، حول ما اعتبره “تمرير صفقة حكومية لشركة أدوية مرتبطة بوزير حالي”، جاءت وثائق رسمية حصل عليها موقع “لينكد ما” لتقلب الرواية الرسمية رأسًا على عقب، وتضع وزيرين من حزب التجمع الوطني للأحرار في قلب شبهات تضارب المصالح داخل القطاع الصحي.
فبعدما سارعت الوزارة إلى نفي “إبرام أي صفقة” مع الشركة المعنية، في إشارة إلى شركة Pharmaprom التي تُنسب في الخطاب العام إلى الوزير محمد سعد برادة، تكشف الوثائق المسربة أن الشركة كانت طرفًا مباشرًا في سلسلة من الصفقات التي أشرفت عليها الإدارة المركزية لوزارة الصحة، وليس المراكز الاستشفائية أو المؤسسات الجهوية كما روّجت الرواية الحكومية.
وتظهر وثيقة رسمية حديثة، تحمل رقم 30/2025/DAMPS/MDT/CAPM بتاريخ 5 نونبر 2025، أن Pharmaprom فازت بصفقة لتزويد المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية بأدوية بقيمة 998.400 درهم، وهو ما يناقض تمامًا التصريحات التي نفت تعامل الإدارة المركزية مع الشركة.
كما تُبرز وثيقة ثانية مؤرخة في 28 فبراير 2025، أن الشركة كانت ضمن لائحة الفائزين في طلب عروض كبير بلغ 5.910.880 درهم، يتعلق بتزويد الوزارة بالأدوية والمواد الكيميائية واللوازم الطبية الموجهة للبرامج الوطنية والمعهد الوطني للصحة، في إطار الصفقة رقم 27/2023/DAMPS/CS/PRG/DELM/DP/INH.
وتتوسع دائرة المعطيات مع وثيقة ثالثة تحمل رقم 16/2024/DAMPS/MDT/DP/DELM/CAPM بتاريخ 14 مارس 2025، والتي منحت Pharmaprom حصة مالية تناهز 10.8 مليون درهم ضمن صفقات مرتبطة ببرامج وطنية لمحاربة الأمراض والأوبئة.
أما الوثيقة الرابعة، المؤرخة في 29 ماي 2025، والمتعلقة بالصفقة الدولية المفتوحة رقم 01/2025/DAMPS/MDT/DELM/DP/CAPM، فتؤكد حصول الشركة على صفقة بقيمة 11.15 مليون درهم لتوفير أدوية لبرامج وطنية. كما ورد اسمها في صفقة لتزويد مراكز الأنكولوجيا بأدوية السرطان بقيمة 3.243.749,10 درهم، بحسب الوثيقة رقم 05/2025/DAMPS/MDT/DM/ONCO.
وتشير مصادر “لينكد ما” إلى أن تراكم هذه الصفقات، التي تتراوح قيمتها بين مئات الآلاف وعشرات الملايين من الدراهم، وبوثائق رسمية تحمل توقيعات وتواريخ لاحقة لتعيين الوزير محمد سعد برادة في منصبه، يؤكد وجود تعامل مباشر بين الوزارة والشركة التي تُنسب إليه أو إلى محيطه التدبيري. وتضيف المصادر أن “خطورة الأمر لا تكمن فقط في حجم الصفقات، بل في تكرارها واتساع نطاقها لتشمل برامج حساسة كالأوبئة والسرطان واليقظة الدوائية”.
وتُظهر هذه المعطيات أن مجموع الصفقات التي استفادت منها الشركة منذ دخول برادة الحكومة يصل إلى عشرات الملايين من الدراهم، مما يعيد إلى الواجهة ملف تضارب المصالح داخل السلطة التنفيذية، بغض النظر عن الهيكلة القانونية الحالية للملكية.
وتستحضر الوثائق كذلك قرار مجلس المنافسة رقم 113/D/2022 الصادر في 11 أكتوبر 2022، الذي يثبت اقتناء شركتي BFO Partners وBMPAR—إحداهما مملوكة لمجموعة الوزير برادة—كامل أسهم Pharmaprom وحقوق التصويت الخاصة بها، في إطار عملية تركيز اقتصادي صودق عليها رسميًا بعد دراسة للسوق اعتبر فيها المجلس أن الشركة لا تملك حينها حصة احتكارية.
غير أن هذه الخلفية الرسمية تعطي اليوم بعدًا إضافيًا للوثائق الجديدة، وتفتح الباب واسعًا أمام تساؤلات سياسية وأخلاقية حول تداخل المصالح بين مواقع السلطة والأنشطة الاقتصادية الخاصة، خاصة بعد سلسلة القضايا المشابهة التي أثارت جدلاً خلال السنوات الأخيرة، من بينها صفقة محطة تحلية مياه الدار البيضاء.
